لوگو ⚖️ پرتال حقوقی بهروز اصبحی کاربردی | جامع | رایگان جستجو

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۲۸۸۶ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۹

شماره پرونده ۱۸۲۳ – ۱/۳ – ۹۳
سوال
۱- در پرونده اجرایی پس از اجرای مفاد اجراییه و وصول هزینه های اجرایی رای مستند صدور اجراییه به طرق فوق العاده اعتراض به آرا نقض میشود. در این صورت، آیا وفق مفاد ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی هزینه اجرایی نیز باید از خزانه دولت اخذ و به محکوم علیه سابق مسترد گردد؟
۲- در پرونده ای که اجراییه مبنی بر انتقال پلاک ثبتی صادر گردیده، محرز میگردد که احدی از محکوم علیهم پیش از تقدیم دادخواست فوت کرده و محکوم له عمداً یا سهواً اقدام به طرح دادخواست به طرفیت متوفی نموده است. در این حالت، اولاً آیا می توان نسبت به دیگر محکوم علیهم موضوع اجراییه را تجزیه و حکم را اجرا نمود یا اینکه باید گفت اجراییه اصلاً قابلیت اجرایی ندارد و ثانیاً در صورت قابل تجزیه بودن اجراییه هزینه های اجرایی (با توجه به حذف یکی از محکوم علیهم) به چه نحو میبایست از دیگر محکوم علیهم وصول گردد. بدین معنا که آیا سهم متوفی از هزینه اجرایی باید از دیگر محکوم علیهم وصول گردد یا خیر؟
نظریه شماره ۲۸۸۶/۹۳/۷ – ۱۹/۱۱/۱۳۹۳
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- اعاده عملیات اجرایی موضوع ماده۳۹ قانون اجرای احکام مدنی فقط به معنی اعاده وضع به حال سابق بوده و تمامی اقداماتی که به منظور اجرای حکم صورت گرفته، پس از فسخ یا نقض حکم یا بلااثر شدن آن در اثر اعاده دادرسی زایل میشود و با عنایت به اینکه نیم عشر اجرایی، دین محکوم علیه محسوب نمی شود و جزء محکوم به نیست و در فرض استعلام پس از اجرای مفاد اجراییه و وصول هزینه های اجرایی، رای مستند صدور اجراییه نقض شده است و طبیعی است که اجرا نیاز به هزینه دارد و هزینه های اجرایی قابل استرداد نیست، بنابراین ذینفع میتواند در صورت تمایل به طرفیت محکوم له با تقدیم دادخواست، طرح دعوا و هزینه اجرائی (نیم عشر) را مطالبه نماید.
۲- اولاً صرف نظر از آن که طرح دعوا به طرفیت متوفی و رسیدگی به آن بر خلاف قانون میباشد، اصولاً ابلاغ حکم به فرد متوفی فاقد اثر قانونی است و مطابق ماده ۳۰۲ قانون مارالذکر [توضیح: ظاهرا منظور اداره حقوقی ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی میباشد]، هیچ حکم یا قراری را نمی توان اجراء نمود مگر اینکه به طرفین یا وکیل آنان ابلاغ ش-ده باشد. بناب-راین مادام که رای صادره ب-ه نحو قانونی ابلاغ نشود و م-واعد قانونی و حق واخ-واهی و تجدیدنظر خواهی سپری نشود، به لحاظ عدم قطعیت، قابلیت اجراء ندارد و بدیهی است، اگر جانشین یا جانشینان خوانده متوفی به دادگاه معرفی و رای صادره به آنان ابلاغ شود و ایشان در مهلت مقرر قانونی، واخواهی یا تجدیدنظر خواهی نمایند، رای صادره به لحاظ آنکه از ابتدا به نحو قانونی طرح نشده و متوفی، خوانده قرار گرفته، نقض میشود. ولی اگر ایشان واخواهی یا تجدیدنظر خواهی ننمایند، پس از قطعیت، قابلیت اجرا خواهد داشت.
ثانیاً در فرض سوال که اجراییه علیه چند محکوم علیه صادر شده است، به نظر م-ی رسد با توجه به موضوع محکوم به (انتقال پلاک ثبتی) قابل تجزیه میباشد، اجرای حکم نسبت به غیر محکوم علیه متوفی بلا اشکال باشد.
ثالثاً: اصولاً پرداخت هزینه های اجرایی بر اساس میزان محکوم به و با توجه به سهم هریک از محکوم علیهم قابل مطالبه و وصول است و محکوم علیهم در پرداخت آن، مسئولیت تضامنی ندارند.