نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۲۳۴۵ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۹

تاریخ نظریه: ۱۳۹۶/۰۹/۲۹
شماره نظریه: ۷/۹۳/۲۳۴۵
شماره پرونده: ۱۴۴۰-۱/۱۶۸-۹۶
استعلام:
چنانچه شخصی در پرونده که قرار تامین وی وثیقه میباشد محکوم به رد مال به شاکی شود و در پرونده دیگری که فاقد قرار وثیقه میباشد محکوم به رد مال به شاکی پرونده دوم شود و عاقبت هر دو پرونده ادغام شوند و رای واحد صادر شود آیا می توان از محل ضبط وثیقه پرونده اولی تمام یا بخشی از حق شاکی پرونده دوم را نیز وصول نمود یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
هرچند قانونگذار در ماده ۲۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ پذیرفته است که برای اتهامات متعدد متهم، قرار تامین واحد (مشترک) صادر شود و این قرار باید «متناسب» با مجموع اتهامات متهم باشد و مفروض پرسش نیز این است که «اتهامات متعدد» وجود داشته است، و با همین وصف، دو پرونده در نهایت با هم «ادغام» و «رای واحد» صادر شده است. لکن با فرض عدم صدور قرار تامین مجدد یا عدم تشدید آن (که با لحاظ اتهامات دیگر صورت میپذیرد)، نحوه وصول حق هر یک از شکات بر اساس قرار تأمینی است که ابتدا صادر شده است؛ زیرا اصولاً حقوق شاکی یا مدعی خصوصی از محل تامین همان پرونده باید پرداخت شود و نمی توان حقوق شاکی یا مدعی خصوصی پرونده دیگر را از محل تامین پرونده دیگر برداشت نمود و فرض بر این است که بازپرس در صدور قرار تأمینی که برای هر پرونده صادر کرده است، مطابق ماده ۲۱۷ قانون فوق الذکر، به علل صدور قرار از جمله جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم و تضمین حقوق بزه دیده برای جبران ضرر و زیان وی توجه داشته است.