نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۱۶۹۹ مورخ ۱۳۹۳/۰۷/۲۲

تاریخ نظریه: ۱۳۹۳/۰۷/۲۲
شماره نظریه: ۷/۹۳/۱۶۹۹
شماره پرونده: ۹۲-۲۵-۱۹۰۲
استعلام:
احتراما به استحضار میرساند در پرونده اجرایی محکوم علیه به علت ارتکاب بی احتیاطی در امر رانندگی منتهی به ایراد صدمه بدنی محکوم به پرداخت دیه در حق محکوملها میگردد و شرکت بیمه با افتتاح حساب در یکی ازبانک ها به نام محکوم له ما وجه را به حساب نامبرده واریز مینماید نهایت امر با محاسبه مبالغ دریافتی توسط محکوم له از شرکت بیمه و محکوم علیه مشخص میگردد نامبرده مبلغی اضافه دریافت نموده است. حال، محکوم علیه درخواست اعاده وجه اضافی از محکوم له را دارد. آیا این اجرا میتواند با وحدت ملاک از ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی اقدام به توقیف وجه اضافه ازحساب بانکی مخصوصی که بیمه به نام محکوم له افتتاح نموده یا سایر حساب های بانکی به نام نامبرده یا درکل اقدام به توقیف اموال محکوم له تا میزان مبلغ اضافه دریافتی نموده و به محکوم علیه پرداخت نماید؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
در فرض سوال که وجوهی رأساً و خارج از دادگاه، حسب ادعای محکوم علیه، به محکوم له پرداخت شده است، موضوع مشمول ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی نیست و مطالبه وجوه اضافه مورد ادعا، مستلزم طرح دعوی و رسیدگی قضائی میباشد. شایان ذکر است برابر قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی اشخاص ثالث، پرداخت دیه اناث از سوی شرکت بیمه، برابر دیه ذکور میباشد./ب