نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۱۳۰ مورخ ۱۳۹۳/۰۱/۳۱

شماره پرونده ۱۶۱۸ – ۱/۱۸۶ – ۹۲
سوال
شرکتی کار نقاش و رنگ آمیز سقف سوله های خود را به پیمانکار واگذار میکند، پیمانکار مربوطه با استخدام کارگران نقاش به اجرای پیمان مباشرت مینماید در اثناء کار یکی از کارگران بدون سقف و توجه به نورگیر تعبیه شده بر روی سقف سوله که در اثر قرارگیری در معرض پدیده های جوی نظیر آفتاب و باران دچار پوسیدگی و تغییر رنگ و نهایتاً هم شکلی سایر اجزای سقف شده بر اثر شکستگی شیشه از بلندی سقوط کرده و دچار قطع نخاع و فلجی اندام تحتانی و دیه میشود، کارشناس بدوی شرکت را به میزان ۴۰%، کارفرما را به میزان ۴۰% و کارگر را به میزان ۲۰% مقصر اعلام مینماید. هیات ۳ نفره با طرح این استدلال که شرکت بر لحاظ تفویض امر به پیمانکار مقصر و مسبب حادثه نیست، کارفرما را ۶۰% و کارگر را به جهت بی توجهی به شرایط موجود به میزان ۴۰% مقصر اعلام می کند. لازم به ذکر است که مسئول سوله از خطر در معرض دید کارگر او را آگاه ساخته و ه-شدار داده که مواظب شیش-ه ها باشد. هیات ۵ نفره معتقدند که در هر صورت کارگر میبایست رعایت احتیاطات لازم را می نمود و با توجه به هشدارهای ارائه شده از ناحیه مسئول سوله و مشخص بودن وضعیت شیشه ها از زیر داخل سالن ۱۰۰% تقصیر را متوجه کارگر حادثه دیده می داند، هیات ۷ نفره قائل به تقصیر ۸۰% کارفرمای پیمانکاری و ۲۰ درصدی کارگر حادثه دیده است. علیهذا و با عنایت به مراتب مسطوره فوق خواهشمند است بر اساس مدلول مواد ۵۲۶ و ۵۳۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ اظهار عقیده فرمایید چنانچه این حادثه مربوط به زمان حاکمیت قانون سابق باشد آیا همچنان همین مقررات حاکم خواهد بود؟ یا طبق قانون سابق میبایست اظهارنظر شود، اساساً در فرض سوال تساوی تقصیرها حاکمیت دارد یا اینکه براساس درصد و نسبت اعلامی از ناحیه کارشناس ۲۰-۸۰ باید عمل کرد؟
نظریه شماره ۱۳۰/۹۳/۷ – ۳۱/۱/۱۳۹۳
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
فرض سوال با ماده ۵۲۶ قانون مجازات اسلامی۱۳۹۲ منطبق است و چون وقوع حادثه مستند به تمام عوامل اشاره شده در استعلام است علی الاصول به طور مساوی ضامن میباشند و در صورتی که به نظر کارشناسان تاثیر رفتار آنان (مرتکبان) متفاوت باشد هر یک به میزان تاثیر رفتارشان مسئول هستند، تشخیص میزان تاثیر با لحاظ نظریه کارشناسان به عهده قاضی رسیدگی کننده است، ضمناً قبل از تصویب قانون یاد شده نیز رویه عملی در این مورد با استفاده از ملاک ذیل ماده ۱۴ قانون مسئولیت مدنی (مصوب ۷ اردیبهشت ماه ۱۳۳۹) بر اساس میزان تاثیر جاری بود.