لوگو ⚖️ پرتال حقوقی بهروز اصبحی کاربردی | جامع | رایگان جستجو

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۰۹۳۸ مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۲۲

تاریخ نظریه: ۱۳۹۳/۰۴/۲۲
شماره نظریه: ۷/۹۳/۰۹۳۸
شماره پرونده: ۹۳-۱/۷-۶۰۹
استعلام:
احتراما با نظر به مواد ۱۰و۱۱ قانون تشکیلات آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۹۰ و رای شماره ۱۹۹هیئت عمومی دیوان عدالت اداری که حسب آن مرجع رسیدگی به شکایات اشخاص به طرفیت واحدهای دولتی وشهرداریها در زمینه تملک اراضی و ابنیه واقع در طرح های دولتی وشهرداریها وهمچنین صدور رای بر اساس استحقاق یا عدم استحقاق مالکین اراضی مزبور به دریافت معوض یا بهای آن را دیوان عدالت اداری دانسته است
۱- آیا درتمام مواردی که واحدهای دولتی وشهرداریها با مجوز وانجام تشریفات قانونی یا بدون آن اقدام به تصرف اراضی و املاک مردم برای اجرای طرح جاده فضای سبز، تصفیه خانه آب وفاضلاب ایستگاه برق و….نموده اند ومالک نظربه مطالبه قیمت اراضی یا معوض آْن داشته باشد ابتدا باید به دیوان عدالت اداری مراجعه کند؟
۲- آیا دادگاه بدون مراجعه قبلی خواهان به دیوان عدالت اداری مجاز به ورود به موضوع و احراز یا عدم احراز استحقاق وصدورحکم به پرداخت قیمت اراضی یا معوض آن میباشد؟
آیا مطالبه خسارات وضرروزیان ناشی از اجرای طرح ازسوی مالک یا دیگران که متحمل خسارت شده اند مثلا خسارت به محصول کشاورزی، سیستم آبیاری، تخریب ساختمان یا خسارت به آن و…را نیز شامل میشود یا اینگونه دعاوی مستقیما قابل طرح در دادگستری است.؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱و۲و۳- تبصره ۱ ماده ۱۰ قانون تشکیلات وآئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۲۲/۹/۹۰ که تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه موسسات و اشخاص مذکور در بندهای ۱و۲ این ماده را پس از صدور رای در دیوان بر وقوع تخلف در صلاحیت دادگاه عمومی دانسته است، ناظر به خساراتی است که ناشی از تصمیمات و اقدامات اداری مزبور ایجاد میشود؛ وگرنه به عنوان مثال، چنانچه در اثر تخلف قراردادی اداره دولتی به طرف قرارداد خسارتی وارد آید و یا در موردی که خسارت وارده ارتباطی به تصمیمات یا اقدامات اداری ندارد، در این صورت احراز وقوع چنین تخلفی با دادگاه عمومی رسیدگی کننده است. همچنین دعوای مطالبه قیمت ملک یا معوض آن که مالک به تملک ملک خود اعتراض ندارد و فقط قیمت آن را مطالبه مینماید، چون جنبه ترافعی دارد، رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه های عمومی میباشد و نیازی به مراجعه بدوی خواهان به دیوان عدالت اداری نمیباشد./ن