نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۰۶۴۴ مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۲۴

تاریخ نظریه: ۱۳۹۳/۰۳/۲۴
شماره نظریه: ۷/۹۳/۰۶۴۴
شماره پرونده: ۹۲-۹۳-۱۵۷۳
استعلام:
۱- با توجه به مفاد ماده ۲۹ قانون اعسار که بیان داشته اگر پس از صدور حکم اعسار معلوم شود که مدعی اعسار بر خلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده است به حبس تادیبی از یک ماه تا شش ماه محکوم خواهد شد بیان فرمایید شخصی که مدعی این امر است که مدعی اعسار بر خلاف واقع خود را معسر قلمداد نموده است، چه دادخواستی باید تقدیم نماید؟ چون تا زمانی که حکم قطعی اعسار که توسط دادگاه تجدیدنظر قطعیت یافته است، نقض نگردد نمی توان از نظر کیفری نامبرده را تحت تعقیب قرارداد، آیا باید دادخواست جدید تقدیم نماید با چه عنوانی و چه خواستهای ؟ یا اینکه دادخواست اعاده دادرسی تقدیم نماید ونسبت حکم اعسار سابق تقاضای اعاده دادرسی نماید؟
۲- درپروندهای حکم به اعسار محکوم علیه به نحوه اقساط صادر شده است. محکوم له با ارائه مدارکی اعلام داشته محکوم علیه در قرعهکشی بانک مبلغی را برنده شده و وصول نموده است واز حالت اعسار خارج شده است و تقاضای تجویز اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی وجلب محکوم علیه را نموده است. بیان فرمایید مدعی رفع عسرت محکوم له چه دادخواستی باید تقدیم نماید که مسموع باشد تحت عنوان چه خواستهای؟ آیا با توجه به ماده ۳۱ قانون اعسار ومواد ۲۶۱و ۲۶۳ قانون مدنی مصر وماده ۷۲ قانون مدنی عراق وماده ۲۶۱ قانون مدنی سوریه صدور حکم به زوال اعسار محکوم علیه صحیح است یا باید تقاضای تعدیل اقساط را مطرح نماید؟ آیا مستلزم تقدیم دادخواست و رسیدگی وصدور حکم میباشد یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱- چنانچه معلوم شود که مدعی اعسار درزمان طرح دعوای اعسار در واقع معسر نبوده و برخلاف واقع خود را معسر قلمداد نموده است، موضوع مشمول ماده ۲۹ قانون اعسار بوده و محکوم له میتواند مبادرت به طرح شکایت کیفری نماید. ودر صورتی که پس از صدور حکم اعسار، معلوم شود که از مدعی اعسار رفع عسرت شده ولی کماکان از حکم اعسار استفاده کرده، دراین صورت موضوع مشمول ماده ۳۱ همان قانون میشود ومحکوم له میتواند شکایت کیفری را مطرح کند.
لذابا توجه به مراتب فوق، اثبات رفع اعسار از طریق طرح دعوای حقوقی موضوعاً منتفی است. اضافه میشود که وجود حکم قطعی اعسار از محکوم به مانع توقیف اموال شناسائی شده محکوم علیه برای اجرای حکم نمیباشد.
۲- درفرضی که محکوم له مدعی رفع عسرت از محکوم ٌعلیه است، ولی نمی تواند مالی معرفی کند، مادامی که در دادگاه صلاحیت دار اثبات رفع عسرت از محکوم له حکم اعسار از پرداخت محکوم به، نگردیدهاست، اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۷۷ توسط دادگاه مجری حکم به درخواست محکوم له ممکن نیست ومحکومٌ له میتواند با طرح شکایت کیفری برابر ماده ۳۱ قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳ اقدام نماید یا مبادرت به طرح دعوی اثبات رفع عسرت از محکوم له حکم اعسار از محکوم به نماید./ن