نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۰۵۵۱ مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۱۱

تاریخ نظریه: ۱۳۹۳/۰۳/۱۱
شماره نظریه: ۷/۹۳/۰۵۵۱
شماره پرونده: ۹۲-۷۶-۱۵۱۲
استعلام:
۱- در پرونده ای خواهان امور معوقه مربوط به سال ۸۹ و پس از آن اجرت المثل ایام تصرف از ابتدای سال ۹۰ تا تاریخ تخلیه را درخواست نموده است که موضوع به کارشناسی ارجاع گردیده و کارشناس بر اساس قیمت های سال ۹۰و ۹۱و ۹۲ قیمت املاک در آن زمان هرسال را جداگانه اجرت المثل را تعیین نموده و اجرت المثل سال ۹۰ از سال ۹۱ کمتر و اجرت المثل ۹۱ از سال ۹۲ کمتر میباشد. بیان فرمایید با توجه به مفاد ماده ۳۱۱ قانون مدنی و قاعده الغاصب یوخذ باشق الاحوال آیا باید اجرت المثل سال ۹۲ که بیشترین مبلغ اجرت المثل در طول مدت تصرف میباشد برای کل زمان تصرف مدنظر و ملاک قرار گیرد یا اینکه اجرت المثل هرسال بر اساس قیمت های همان سال تعیین گردد؟
۲- در پرونده ای خواهان اجرت المثل ایام تصرف را از خوانده مطالبه نموده است با این توضیح که خوانده سارق یک دستگاه خودروی پژو ۲۰۶ بوده است که پس از سرقت دو ماه در تصرف داشته و پس از آن در یک حادثه تصادف که در تعقیب و گریز مامورین بوده است، خودرو دچار حادثه تصادف شده و در حریق می سوزد و تلف میگردد. تاریخ وقوع سرقت و تلف خودرو سال ۸۹ میباشد و همانگونه که مستحضرید قیمت خودرو ها از سال ۸۹ تا سال ۹۲ به بیش از دو برابر افزایش یافته است. بیان فرمایید آیا خوانده باید اجرت المثل خودرو و قیمت آن را بر اساس سال ۸۹ بپردازد یا بر اساس قیمت سال و تاریخ کارشناسی یا تاریخ پرداخت ملاک است یعنی بر اساس قیمت تاریخ پرداخت باید بپردازد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱- در صورتی که وصول اجرت المثل ایام تصرف مطرح و موضوع خواسته خواهان باشد، دادگاه برای تعیین میزان آن، نظریه کارشناس یا کارشناسان را جلب می کند و کارشناسان نیز میزان اجرت المثل را برای هر سال از ایام تصرف خوانده با توجه به افزایش سالانه تعیین و اعلام می کنند که مجموع آنها مورد حکم قرار خواهد گرفت. توضیح اینکه قاعده الغاصب یوخذ باشق الاحوال منصرف از فرض سوال است و ناظر به مواردی از این قبیل است که اگر غاصب در طول مدت تصرف استفاده هم نکرده باشد، باید اجرت المثل را پرداخت نماید.
۲- مسئولیت غاصب نسبت به رد عین مطلق است و لذا با فرض تلف عین با توجه به ماده ۳۱۱ قانون مدنی میباید مثل یا قیمت آن را به مالک بدهد و مطابق ماده ۳۱۲ همان قانون هر گاه مال مغصوب از بین رفته باشد و مثل آن پیدا نشود، غاصب باید قیمت حین الادا را پرداخت کند و تعیین قیمت در مورد اخیر امری فنی بوده که محتاج جلب نظر کارشناس است و دادگاه قیمت را در صورت عدم تراضی طرفین تعیین می کند. در خصوص اجرت المثل نیز دادگاه با جلب نظر کارشناس بر اساس قیمت زمان تصرف تا زمان تلف مال مبلغ آن را تعیین مینماید./ع