نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۰۳۱۵ مورخ ۱۳۹۳/۰۲/۱۵

تاریخ نظریه: ۱۳۹۳/۰۲/۱۵
شماره نظریه: ۷/۹۳/۰۳۱۵
شماره پرونده: ۹۲-۱۶/۱۰-۱۹۶۹
استعلام:
علیرغم گذشت بیش از پنج سال ازتصویب قانون اصلاح قانون بیمه اجباری دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث مشکلات و ایرادات جدی در خصوص نحوهی اعمال ماده ۲۱ این قانون در دادسراها وجود دارد لذا تقاضا دارم نظریه صریح و روشن آن اداره را در خصوص سئوالات ذیل اعلام تا موجبات یکسانسازی رویهها فراهم آید.
۱- آیا مراجع قضایی درهنگام اجرای ماده ۲۱ قانون فوق الاشاره الزاما میبایست قرار تامینی از نوع وثیقه و قرار قبولی آن صادر نمایند وبه امضاء متهم مقصرحادثه برسانند یا صرف ارائه بیمه نامه واخذ گواهی اصالت آن کافی است وصرفا برای جنبه عمومی بزه قرار تامینی از انواع پنجگانه ماده ۱۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری صادر میشود ؟.
از آنجا که شرکت های بیمه مسئولیت کیفری جنبه عمومی بزه را بیمه گر نیستند و صرفا جنبه خسارتی دیه را تعهد نموده اند، نحوهی اخذ تامین از حیث جنبه عمومی بزه در راستای اعمال ماده ۱۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ چگونه خواهد بود؟ آیا می توان برای جنبه عمومی این نوع بزه قرار تامینی از نوع دیگر صادر نمود؟
آیا مراجع قضایی می توانند در راستای اعمال ماده ۲۱ قانون صدرالذکر برای هر دو جنبه بزه یک قرار تامینی از نوعی غیر از قرار وثیقه صادر نمایند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
منظور قانون گذار از تکلیف مراجع قضایی به پذیرش بیمه نامه شخص ثالث که اصالت آن از سوی شرکت بیمه گر کتباً مورد تأیید قرار گرفته است به عنوان وثیقه، منصرف از قرار وثیقه مذکور در بند ۴ ماده ۱۳۲ قانون آیین دادرسی در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ است و مد نظر قانون گذار این بوده که چنانچه اتومبیل مسئول حادثه بیمه باشد،در خصوص ضررو زیان ناشی از جرم تخلف رانندگی (دیه متعلقه) نیازی به محاسبه آن در صدور قرار تامین کیفری نبوده و به منزله این است که خسارت مربوطه تامین شده است و قاضی ذیربط با لحاظ اینکه وجه دیه مربوط از سوی شرکت بیمه گر تضمین و پرداخت خواهد شد،صرفاً در خصوص جنبه عمومی جرم (با توجه به شدت حادثه و مجازات قانونی آن و سایر معیارهای موثر در قرار تامین کیفری که در ماده ۱۳۴ قانون فوق الذکر به آنها اشاره شده است)یکی از قرارهای تامین کیفری موضوع ماده ۱۳۲ قانون فوق الذکر را صادر نماید.بدیهی است که چنانچه میزان تعهد شرکت بیمه گر کمتر از دیه متعلقه باشد،قاضی ذیربط باید بالحاظ این امر و محاسبه مازاد بر تعهد بیمه گر،قرار تامین کیفری را با ملاحظه معیارهای مربوطه صادر نماید و تشخیص نوع قرار تامین کیفری نیز به عهده قاضی یاد شده است. ضمناً مطابق ماده ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که متعاقباً لازم الاجرا خواهد شد، ماده ۲۱ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۳۸۷/۲/۳۱ نسخ شده است. همچنین به موجب قسمت دوم ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، در مواردی که دیه یا خسارت زیان دیده از طریق بیمه قابل جبران است ،بازپرس با لحاظ مبلغ قابل پرداخت از سوی بیمه قرار تامین متناسب صادر می کند./ب