نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۰۰۵۵ مورخ ۱۳۹۳/۰۱/۲۰

تاریخ نظریه: ۱۳۹۳/۰۱/۲۰
شماره نظریه: ۷/۹۳/۰۰۵۵
شماره پرونده: ۹۲-۳/۱-۱۹۴۲
استعلام:
در موردی که محکوم له سهام محکوم علیه دریک شرکت سهامی خاص را به عنوان مال معرفی می کند:
۱- نحوه توقیف سهام مذکور چگونه است؟آیا میبایست خطاب به شرکت نامه توقیف صادر شود وآن شرکت دردفترسهام شرکت توقیف کند ویا اینکه میبایست خطاب به اداره ثبت شرکت ها نامه صادر وتوقیف سهام صورت گیرد؟ ویا هر دو نامه باید صادر شود.
۲- در صورتی که شرکت فاقد دفتر ثبت سهام شرکت باشد ومعتقد به توقیف در دفتر ثبت سهام شرکت باشیم آیا تکلیف اجرای احکام چیست؟ملاک تاریخ توقیف سهام چه زمانی است؟تاریخ صدورنامه توقیف ؟تاریخ وصول به شرکت؟یا تاریخ دیگر؟
۳- چنانچه عقیده برتوقیف دردفترسهام شرکت باشد آیا مدیرعامل شرکت که از توقیف سهام محکوم علیه استنکاف می کند چه مسئولیتی وی وشرکت مذکور دارد؟آیا می توان درچارچوب ماده ۸۷ قانون اجرای احکام مدنی شرکت را شخص ثالث دانست که مال(سهام محکوم علیه)نزد وی هست وبه علت ا ستنکاف از توقیف طلب محکوم علیه(سهام شرکت که نوعی سهامدار از شرکت است)ضمان جبران خسارت محکوم علیه در صورت انتقال سهام دانست؟
۴- در صورتی که دراجرای احکام سهم مذکور به فروش رود وشرکت از تغییر مالک سهام دردفترسهام شرکت خودداری کند وهیچ پاسخی به مکاتبات دادگستری ندهد چه مسئولیتی برای مدیران شرکت میشود؟آیا بر مبنای انتقال مذکورخریدارسهام میتواند علیه مسئولین این شرکت برای استیفای حقوق خود مثل مطالبه سود، ابطال مصوبه به جهت عدم دعوت از وی اقدام کند./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱- مراتب توقیف سهام شرکت بدواً به اداره ثبت شرکت ها اعلام میگردد و رونوشتی از آن نیز به شرکت ارسال میشود؛ کما اینکه اداره ثبت شرکت ها پس از اعلام مراتب توقیف سهام از طرف مرجع قضائی، موضوع توقیف را به شرکت اعلام می کند تا از هر گونه نقل و انتقال سهام جلوگیری شود.
۲- صرف نظر از اینکه شرکتهائی که مطابق قانون تشکیل و به ثبت رسیده باشند ولی فاقد دفتر ثبت سهام شرکت باشند، متصور نمیباشد، به نظر می رسد تاریخ توقیف سهام، زمان وصول دستور توقیف میباشد.
۳و۴- با توجه به اینکه در فرض سوالات، شرکت شخص ثالث محسوب میگردد که مال موضوع توقیف نزد آن میباشد و اراده شرکت توسط مدیرعامل یا… اعلام میگردد، بنابراین در هر دو فرض، مقررات مواد ۸۷ و ۸۸ قانون اجرای احکام مدنی حاکم بوده و در صورت تخلف و استنکاف از اجرای دستور توقیف، مدیرعامل مذکور مسئول جبران خسارات وارده خواهد بود.ق