مورخ: 13/12/92
نظریه شماره: 2394/92/7
شماره پرونده: 1813-1/186-92
سوال:
با عنایت به ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 در اجرای مجازات اشد در صورت تعدد جرم نظربه اینکه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر که قانون خاص میباشد به استناد مواد4و5 و8 این قانون باید تناسب مجازات با میزان مواد مکشوف رعایت گردد در صورت اجرای ماده 134 ق.م.ا. این تناسب رعایت نمیگردد ومنجربه صدورحکم نامتناسب گاهی صدورحکم حبس چندین سال بیش از میزان مقرر در قانون میگردد ولطمات زیادی به شخص محکومعلیه وخانواده وجامعه وارد میآورد با این تفاسیر نظربه اینکه احکام نامتناسب از شعب دادگاه انقلاب همدان به دنبال اجرای ماده 134 صادر میگردد این مرجع را ارشاد نمایید آیا در این خصوص در اجرای م32 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و126 همان قانون باید به احکام صادره اعتراض نموده ویا حکم مطابق قانون جدید بوده و باید به مرحله اجراء درآید.
نظریه مشورتی:
اولاً – مقررات ماده 32 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر ارتباطی به قاضی اجرای احکام ندارد ولی مقررات این ماده به رئیس دیوانعالی کشور و دادستان کل کشور اجازه داده است که چنانچه به نظر آنان مجازات تعیین شده برخلاف موازین شرعی وقانونی باشد حق تجدیدنظر و نقض دادنامه صادره را دارند.دراین مورد ماده 26 (اصلاحی 17/2/91) آیین نامه اجرائی این قانون به دادستان مجری اجازه داده است چنانچه حکم صادره را خلاف شرع یا قانون یا فاقد دلایل کافی تشخیص دهد یا اعتراض محکومٌ علیه یا وکیل مدافع وی، همچنین اعتراض شخص ثالث نسبت به مصادره یا ضبط مال را وارد بداند موظف است درهرمورد اعتراض خود را مستدلاً به قاضی صادرکننده رای اعلام و تذکر دهد. ثانیاً اجرای مقررات مربو ط به تعدد جرم موضوع ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 در راستای تناسب جرم و مجازات می‌باشد، زیرا کسانی که مرتکب جرائم متعدد می‌شوند قطعاً مجازات آنها باید شدیدتر از اشخاصی باشد که مرتکب جرم واحد می‌شوند. اما اگر عدم تناسب در مجازات به دلیل عدم رعایت صحیح قانون باشد، در اجرای مراتب مذکوردر قسمت اولاً، اعتراض به احکام فاقد منع قانونی است.