نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۲۲۴۰ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۳

تاریخ نظریه: ۱۳۹۲/۱۱/۲۳
شماره نظریه: ۷/۹۲/۲۲۴۰
شماره پرونده: ۹۲-۱۸۶/۱-۱۶۳۶
استعلام:
…
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
v
هر چند مقنن در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ از عنوان «مجازات بازدارنده» استفاده ننموده است ولی در بخش دوم – مجازات ها در بند (ت) ماده ۱۴ این قانون عنوان کلی«تعزیر» را بکار برده است و با توجه به ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۸۷ رسیدگی به هر جرم تعزیری که مجازات قانونی آن حداکثر تا سی میلیون ریال جزای نقدی یا سه ماه حبس باشد در صلاحیت شورای حل اختلاف است٭۱ اما این امر مربوط به زمانی بود که طبق بند یک ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمد های دولت… مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی٭۲ امکان صدور حکم حبس کمتر از سه ماه وجود نداشته و شورای حل اختلاف نیز مکلف به تبدیل این مجازات به جزای نقدی بوده است امّا در صورت اجرای مقررات مربوط به مجازات های جایگزین حبس مقرر در فصل نهم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ از جمله ماده ۶۵ این قانون علاوه بر جزای نقدی امکان صدور دیگر مجازات ها از جمله خدمات عمومی رایگان نیز وجود دارد از طرفی طبق ماده ۷۰ همین قانون دادگاه ضمن تعیین مجازات جایگزین، مدت حبس را نیز تعیین می کند تا در صورت تعذر اجرای مجازات جایگزین، تخلف از دستورها یا عجز از پرداخت جزای نقدی، مجازات حبس اجراء گردد، در نتیجه در مجازات های جایگزین حبس تا سه ماه، اجرای مجازات حبس محتمل است و چون شورای حل اختلاف مجاز به صدور حکم حبس نمیباشد لذا قسمت اخیر بند ۱ از ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف نسخ ضمنی شده و رسیدگی به این موارد در صلاحیت دادگاه ها است.
٭۱و۲- توضیح مولفان:
۱- پس از لازم الاجراء شدن قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ طبق ماده ۳۴۰ آن, «جرائم تعزیری درجه هفت و هشت به طور مستقیم در دادگاه مطرح میشود…».
۲- میزان جزای نقدی بندهای (۱) و (۲) ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمد های دولت… به شرح جدول تعرفه های مصوب (درآمد های خدمات قضائی) پیوست جدول بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۶ برای اجراء در سال ۱۳۹۳ افزایش یافته است.