نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۲۱۱۹ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۰۶

تاریخ نظریه: ۱۳۹۲/۱۱/۰۶
شماره نظریه: ۷/۹۲/۲۱۱۹
شماره پرونده: ۹۲-۱۸۶/۱-۹۱۹
استعلام:
…
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
طبق ماده ۹ قانون شورای حل اختلاف مصوب ۱۳۸۷ رسیدگی به جرائمی که حداکثر مجازات قانونی آن ها تا سه ماه حبس باشد در صلاحیت شورای حل اختلاف است و این امر مربوط به زمانی بوده است که طبق بند یک ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و… مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی ٭۱ امکان صدور حکم حبس وجود نداشته است و شورای حل اختلاف نیز مکلف به تبدیل این مجازات به جزای نقدی بوده است اما در صورت احراز مقررات مربوط به جایگزین های حبس از جمله ماده ۶۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ علاوه بر جزای نقدی امکان صدور دیگر مجازات‌ها از جمله خدمات عمومی رایگان نیز وجود دارد. از طرفی طبق ماده ۷۰ همین قانون، دادگاه ضمن تعیین مجازات جایگزین، مدت حبس را نیز تعیین می‌کند تا در صورت تعذر اجرای مجازات جایگزین، تخلف از دستورها و یا عجز از پرداخت جزای نقدی مجازات حبس اجراء شود و همچنین طبق قسمت اخیر ماده ۸۱ قانون مذکور در صورت تکرار تخلف، مجازات حبس اجراء می‌گردد در نتیجه در مجازات‌های جایگزین حبس تا سه ماه اجرای مجازات حبس محتمل است و چون شورای حل‌اختلاف مجاز به صدور حکم حبس نمی‌باشد لذا قسمت اخیر بند (الف) از ماده ۹ قانون شوراهای حل‌اختلاف نسخ ضمنی شده و رسیدگی به این موارد در صلاحیت دادگاه‌ها است که به استناد تبصره ۳ ماده ۳ (اصلاحی ۱۳۸۱/۷/۲۸) قانون اصلاح تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ ٭۲ رسیدگی به این جرائم به طور مستقیم در دادگاه صورت می‌گیرد و نیاز به صدور کیفرخواست و تعقیب در دادسرا نیست.
٭۱و۲- توضیح مولفان:
۱- میزان جزای نقدی موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده ۳ این قانون بشرح جدول تعرفه‌های مصوب (درآمد خدمات قضائی) پیوست قانون بوجه سال ۱۳۹۲ مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۶ برای اجراء در سال ۱۳۹۳ افزایش یافته است.
۲- ماده ۳ (اصلاحی ۱۳۸۱/۷/۲۸) قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن به موجب ماده ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ نسخ شده است و پس از لازم الاجراء شدن این قانون, رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه کیفری دو خواهد بود.