نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۲۰۵۷ مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۳۰

تاریخ نظریه: ۱۳۹۲/۱۰/۳۰
شماره نظریه: ۷/۹۲/۲۰۵۷
شماره پرونده: ۹۲-۱۸۶/۱-۱۵۲۰
استعلام:
۱- با توجه به ماده ۱۲۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ که مقرر میدارد مبالغ مذکور درمواد ۱۱۸ و ۱۱۹ این قانون ازحیث تعیین مجازات و یا صلاحیت محاکم اعم از این است که جرم دفعتا واحده یا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ بالغ برحد نصاب مزبورباشد، اگر فرد نظامی طی چند مرحله مبادرت به اخذ رشوه یا اختلاس نماید به نحوی که عمل وی مشمول مقررات تعدد جرم گردد آیا مجازات مرتکب براساس ماده ۱۲۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح به عنوان یک قانون خاص تعیین میشود یا براساس مقررات عمومی ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲؟ ضمنا این حکم در مورد تبصره ۱ ماده ۳ و تبصره ۴ ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس وکلاهبرداری نیز جاری است.
۲- اگرکسی مستقیما و بدون اینکه شخص ثالثی متوجه شود به هر وسیله ازقبیل ارسال پیامک و یا به صورت تلفنی به دیگری امری را نسبت دهد که مطابق قانون جرم باشد مانند اینکه تلفنی به مخاطب بگوید تو کلاهبرداری و این امر نزد دیگران بازگو و یا منتشر نشود آیا عمل ارتکابی را می توان از مصادیق افتراء دانست یا خیر؟
۳- اگرکسی عمدا با زدن ضربه ای به دیگری باعث مرگ مغزی وی شود و مجنی علیه درحالت اغما و کما به سر برد در این حالت با شکایت نماینده قانونی مجنی علیه ورثه و با لحاظ قراردادن قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلم است مصوب ۷۹ مرتکب به چه مجازاتی محکوم شود؟ قصاص نفس یا پرداخت دیه جنایت برعضو؟ به عبارت دیگرآیا مرگ مغزی ازمصادیق مرگ حتمی است یا خیر؟در صورتی که جواب مثبت باشد با وجودی که مجنی علیه حیات غیر مغزی دارد و درکما به سر می برد ازلحاظ موازین شرعی و قانونی قصاص نفس مرتکب امکان پذیر است یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
-آنچه در ماده ۱۲۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ و تبصره ۱ ماده ۳ و تبصره ۴ ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری آمده ناظر به مواردی است که اخذ رشوه برای انجام موضوع خاصی به دفعات صورت گرفته باشد، فرضاً از صندوق خاصی مبالغی به دفعات اختلاس شده باشد که در چنین صورتی مجموع وجوه مذکور ملاک تعیین مجازات یا صلاحیت است و یک جرم محسوب میشود و از شمول مقررات تعدد جرم خارج است ولی چنانچه فردی برای موضوعات جداگانه وجوهی به عنوان رشوه گرفته باشد یا از صندوقهای مختلف وجوهی را در زمانهای متفاوت اختلاس نماید مشمول مقررات تعدد جرم ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی خواهد بود.
۲- جرم افتراء با توجه به ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده)، جرمی مقید به «وسیله» است امّا از نظر نوع وسیله محدودیت ندارد، با توجه به مثالهای « درج در روزنامه و جراید یا نطق در مجامع» باید پذیرفت که این جرم با اطلاع یافتن یا قابلیت اطلاع دیگران غیر از منسوب الیه از انتساب امری که مطابق قانون آن امر جرم محسوب میشود تحقق می یابد و در فرض سوال چنین شرایطی مشهود نمیباشد و در هر حال تشخیص مصداق بر عهده قاضی رسیدگی کننده است.
۴- طبق ماده واحده قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلم است مصوب ۱۳۷۹ و آیین نامه اجرایی این قانون، مرگ مغزی، موت محسوب میشود لذا چنانچه در فرض سوال مرگ مغزی مجنی علیه با توّجه به قانون مذکور به ویژه مقررات مواد ۱و۲ آیین نامه آن توسط پزشکان متخصص احراز و اعلام گردد« میت» تلقی میشود و آثار و احکام حقوقی و قانونی مرگ بر او مترتب است لذا چون ضربه عمدی مرتکب موجب موت وی گردیده است قانوناً موجب قصاص نفس مرتکب (ضارب) است و اهداء اعضای مجنی علیه پس از موت طبق وصیت وی یا رضایت اولیاء دم تأثیری در این قضیه ندارد.