نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۱۸۹۵ مورخ ۱۳۹۲/۰۹/۳۰

تاریخ نظریه: ۱۳۹۲/۰۹/۳۰
شماره نظریه: ۷/۹۲/۱۸۹۵
شماره پرونده: ۹۲-۱/۷-۱۳۱۸
استعلام:
…
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱- در فرض استعلام اولاً، صرف صدور رای به رد شکایت شاکی و ابلاغ آن به مشتکی عنه موجب اجرای رای کمیسیون ماده ۱۰۰ توسط مشتکی عنه (شهرداری) نمی گردد، چون به موجب ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری کلیه آراء شعب بدوی دیوان به درخواست یکی از طرفین یا وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی آنها، قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر است و چه بسا با تجدیدنظر خواهی شاکی در مرحله تجدیدنظر خواهی حکم به نفع شاکی صادر شود. ثانیاً، آراء قطعی دیوان عدالت اداری نیز برابر ماده ۱۰۷ قانون یاد شده باید ابلاغ شود.
۲- به موجب ماده ۶۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابلاغ آراء دیوان میتواند به یکی از طرق زیر صورت گیرد:
الف- به طرفین شکایت یا وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی آنان توسط دفتر شعبه.
ب- از طریق اداره ابلاغ، به موجب مقررات آیین دادرسی مدنی.
پ- از طریق پست الکترونیک یا نمابر، به ادارات دولتی یا شکات به تقاضای قبلی آنان برای استفاده از این روش ابلاغ.
ت- از طریق دفاتر اداری دیوان موضوع ماده ۶ این قانون.
ث- به وسیله دادگستری محل اقامت.
بنا به مراتب فوق نظر به اینکه در ما نحن فیه ابلاغ رای صادره از شعبه دیوان عدالت اداری توسط مشتکی عنه (شهرداری) به شاکی خارج از شمول ماده ۶۲ قانون صدرالاشاره میباشد، لذا فاقد وجاهت قانونی است و اثر حقوقی بر آن مترتب نمیباشد.
۳- اساساً نظر به اینکه برابر تبصره یک ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها «کمیسیون پس از وصول پرونده به ذینفع اعلام مینماید توضیحات خود را کتباً ارسال و… کمیسیون به تقاضای ذینفع به موضوع رسیدگی خواهد کرد….»، کلمه ذینفع در تبصره های دیگر ماده ۱۰۰ قانون شهرداری؛ از جمله «تبصره ۴» تکرار شده و برابر تبصره ۱۰ برای مالک یا قائم مقام او حق اعتراض برای کمیسیونهای بدوی تصریح شده است و طبیعی است مستاجر که مصداق بارز «قائم مقام مالک» در استیفای منافع بوده و حتی در مدت اجاره «مالک منافع» مورد اجاره است، مصداق بارز «ذینفع» در اعتراض و شکایت از آراء کمیسیونها هم میباشد. از طرفی چه بسا وقوع تخلف ساختمانی به وسیله مالک و سکوت او در مقابل آراء صادره ازکمیسیونها حقوق مستاجر در معرض تضییع و تفویت قرار گیرد.آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامههای ۲۱۵ مورخ ۱۳۶۹/۹/۲۰ و ۸۳۲ مورخ ۱۳۸۴/۱۲/۲۱ موید مطلب اخیرالذکر میباشد.