نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۱۷۰۴ مورخ ۱۳۹۲/۰۹/۰۳

تاریخ نظریه: ۱۳۹۲/۰۹/۰۳
شماره نظریه: ۷/۹۲/۱۷۰۴
شماره پرونده: ۹۲-۱۶/۱۰-۱۲۸۰
استعلام:
…
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
چنانچه در حادثه رانندگی منجر به صدمه بدنی غیرعمدی راننده مقصر ناشناس متواری شود، مطابق ماده ۱۰ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری سال ۱۳۸۷ پرداخت خسارت بدنی اشخاص ثالث به عهده صندوق تامین خسارت های بدنی است که اشخاص ثالث زیان دیده مستنداً به ماده ۱۴ همان قانون حق دارند با ارائه مدارک لازم از جمله گزارش افسرکاردان تصادفات راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه برای دریافت خسارت مستقیماً به صندوق مذکور مراجعه نمایند و نیازی به صدور حکم دادگاه ندارد. دادسرا یا دادگاه می توانند زیان دیده یا اولیای دم را جهت دریافت دیه به صندوق یاد شده دلالت نمایند و در این خصوص دادسرا به غیر از این تکلیف دیگری ندارد؛ اما در رابطه با جنبه عمومی جرم تا معرفی و دستگیری متهم، پرونده در دادسرا مفتوح میماند و صدور قرار منع تعقیب به علت ناشناس بودن راننده مقصر وجه قانونی ندارد.