تاریخ نظریه: 1392/08/15
شماره نظریه: 7/92/1548
شماره پرونده: 92-3/9-1103
استعلام:
…
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با توجه به قانون نحوه پرداخت محکومٌبه و عدم تأمین وتوقیف اموال دولتی مصوب 1365/8/15 کلیه وزارتخانه ها و موسسات دولتی که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور میگردد مشمول مقررات این قانون هستند؛ بنابراین مقررات این قانون که در خصوص اجرای احکام قطعی دادگاهها و وصول محکومٌ به از وزارتخانهها وموسسات دولتی است مشمول سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیز ارتش جمهوری اسلامی ایران که جزء وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح بوده و درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور میگردد نیز لازم الرعایه است.
بهروز اصبحی
وکیل پایه یک دادگستری