نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۱۴۷۲ مورخ ۱۳۹۲/۰۸/۰۷

تاریخ نظریه: ۱۳۹۲/۰۸/۰۷
شماره نظریه: ۷/۹۲/۱۴۷۲
شماره پرونده: ۹۲-۱۸۶/۱-۱۰۳۹
استعلام:
۱- نظر به این که در ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بر خلاف ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) جهت اعطاء آزادی مشروط تعیین تکلیفی در خصوص پرداخت جزای نقدی نشده است و با توجه به این که اکثر محکومیت های حبس توأم با جزای نقدی است، اجرای احکام چه تکلیفی در خصوص جزای نقدی دارد؟ آیا باید جزای نقدی را اخذ و سپس پرونده را جهت صدور حکم آزادی مشروط به دادگاه ارسال کند؟
۲- آیا قاضی اجرای احکام میتواند پس از عدم احراز شرایط بندهای «الف» و «ب» ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ پرونده را به دادگاه ارسال نکند یا باید با اعلام مخالفت پرونده را نزد دادگاه ارسال کند و اصولاً قاضی اجرای احکام چه اختیاری در ارسال یا عدم ارسال پرونده دارد؟
۳- نظر به این که هر ساله حبس بسیاری از محکومان مورد عفو مقام معظم رهبری قرار میگیرد و از طرفی محکوم وفق ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ پس از سپری کردن یک سوم یا نصف مجازات حبس باقی مانده تقاضای آزادی مشروط می کند، آیا این درخواست قابل پذیرش است؟ برای مثال محکومی به تحمل ده سال حبس محکوم شده و یک سال و شش ماه آن مجازات را تحمل کرده و نصف مجازات حبس مشمول عفو مقام معظم رهبری قرارگرفته و یک سوم حبس را نیز تحمل کرده است؛ آیا میتواند از آزادی مشروط استفاده کند؟ یا آن که صرفاً میبایست نصف یا یک سوم مجازات مندرج در دادنامه را تحمل کند تا آزادی مشروط شامل حال وی شود؟
۴- طبق ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ قاضی در مقام تخفیف نمی تواند حبس را به جزای نقدی تبدیل کند. آیا پس از قطعیت حکم قاضی دادگاه میتواند در اجرای ماده ۲۷۷ قانون دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ حبس را به جزای نقدی تبدیل کند یا صرفاً میتواند در چارچوب ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تخفیف دهد؟
۵- حسب ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، چنانچه محکوم علیه سابقه کیفری موضوع بند های «الف»، «ب» و «پ» نداشته باشد، اما بابت ارتکاب جرایم دیگر محکومیت داشته باشد، آیا باید گواهی فقدان سابقه کیفری صادر شود یا گواهی عدم محرومیت از حقوق اجتماعی؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱- مقنن در ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ شرایط برخورداری از آزادی مشروط را تصریح نموده واشاره ای به جزای نقدی در مجازات حبس توأم با جزای نقدی ندارد، بنابراین نمی توان صدور حکم به آزادی مشروط را منوط به پرداخت جزای نقدی نمود؛ زیرا پس از صدور حکم آزادی مشروط ممکن است محکوم علیه با استفاده از برخی مقررات مانند تقسیط جزای نقدی در جرایم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷ با اصلاحات بعدی طبق تبصره ۱ماده ۳۱ این قانون با تحمل حبس بدل از جزای نقدی ویا پرداخت آن بتواند از حکم صادر شده در خصوص آزادی مشروط بهره مند شود.
۲- تشخیص شرایط مقرر در بندهای (الف- ب- پ- ت) مندرج در ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲وپیشنهاد صدور حکم آزادی مشروط وظیفه قاضی اجرای احکام است. بنابراین در صورتی که شرایط مقرر در بندهای مذکور را محقق نداند از پیشنهاد آزادی مشروط خودداری می کند.
۳- با توجه به اینکه در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، قانونگذار با پیش بینی تأسیسات جدیدی مانند تعویق صدور حکم وصدور حکم معافیت از کیفر و مجازات های جایگزین حبس در پی اصلاح بزهکاران، بدون تحمل کیفر ویا تحمل مجازات سبک تر ومناسب تر بوده ونظام آزادی مشروط نیز همین هدف را پس از صدور حکم تامین می کند وبا توجّه به اینکه واژه مجازات مذکور در ماده ۵۸ قانون یادشده درعبارت « پس از تحمل نصف ودر سایر موارد پس از تحمل یک سوم مجازات» مطلق است ومجازاتی را که مرتکب باید تحمل کند در بر میگیرد وهیچ تصریحی به اینکه فرد باید نصف یا یک سوم مجازات مقرر در حکم را تحمل نماید وجود ندارد والنهایه در مقام شک باید نصوص جزایی را به نفع متهم تفسیرکرد وتفسیر مخالف، این نتیجه را درپی دارد که دربسیاری موارد کسانی که مشمول عفو شده اند از استفاده از آزادی مشروط محروم شوند، در حالی که برای این محرومیت نص صریح مورد نیاز است که مفقود است. بنابراین ملاک برخورداری از آزادی مشروط « مجازات تقلیل یافته پس از عفو» است.
۴- بند الف ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲به دادگاه اختیار داده در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، حبس مرتکب را تا سه درجه تقلیل دهد، ولی مجاز نیست آن را به جزای نقدی تبدیل نماید، اعمال تخفیف به استناد ماده ۲۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ نیز مشمول همین حکم است وپس از اعمال تخفیف مجازات به سه ماه حبس یا کمتر، مورد از مصادیق بند ۲ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمد های دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ نیست تا بتوان حکم به جزای نقدی صادرنمود.
۵- با توجّه به اینکه صرفاً محکومیت قطعی در جرایم عمدی وفق ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، محکوم علیه را در مدت های مقرر درذیل این ماده از حقوق اجتماعی محروم می کنند،این در غیر موارد مذکور در بندهای ذیل ماده یادشده، محکوم علیه فاقد سوء پیشینه محسوب میشود ولزومی به درج در گواهی صادره نیست وباید گواهی فقدان سوء پیشینه کیفری صادرشود.