نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۱۴۱۹ مورخ ۱۳۹۲/۰۷/۲۳

تاریخ نظریه: ۱۳۹۲/۰۷/۲۳
شماره نظریه: ۷/۹۲/۱۴۱۹
شماره پرونده: ۹۲-۱۸۶/۱-۱۰۰۹
استعلام:
…
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱- برابر ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ قانون زمان وقوع جرم ملاک عمل خواهد بود؛ مگر مواردی که طبق ماده ۱۱همان قانون استثناء شده است یا قانون جدید؛ خفیفتر یا مساعدتر به حال مرتکب باشد وتشخیص مصادیق تخفیف یا تشدید با توجه به پرونده به عهده قاضی رسیدگی کننده است وبا توجه به این که طبق ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰قاعده جمع مجازات ها در جرائم غیرمشابه اعمال می شد؛ اما در قانون فعلی یک مجازات اشد قابل اجراء است لذا در هر مورد باید جداگانه بررسی و مشخص شود چنانچه مجموع مجازات های تعیین شده در حکم طبق قانون سابق بیشتر از مجازات اشدی باشد که مقنن در ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲پیشبینی کرده است، باید مطابق بند ب ماده ۱۰ قانون موخر عمل شود؛ در غیر این صورت مجموع همان مجازات هایی که طبق قانون سابق تعیین شده اجرا میشود.
۲- منظور از تناسب مجازات قید شده درمواد ۴- ۵- ۸ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، تناسب مجازات با عمل ارتکابی است که میزان مجازات با توجه به مقدار و دفعات و اوضاع واحوال از قبیل انگیزه، شرایط ارتکاب جرم، سابقه- سن و شخصیت متهم توسط مرجع رسیدگی کننده تعیین میشود.
۳- نظریه تفسیری شماره ۵۳۱۸- مورخ ۱۳۷۲/۷/۲۴شورای نگهبان مقرر داشته که هیچ یک از مراجع قانون گذاری حق ردّ وابطال ونقض ونسخ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام را ندارد؛ بنابراین در هر مورد که درقانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر که مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام است، حکم خاصی وجود دارد باید براساس این قانون عمل شود و در مواردی که این قانون ساکت است مشمول عمومات قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲می باشد و چون در خصوص تعدد، مقررات خاصی درقانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر وجود ندارد لذا طبق مقررات ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲در خصوص تعدد جرائم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر باید عمل شود.
۴- مقنن حداقل وحداکثر مجازات جرائم موضوع ماده ۴- ۵- ۸ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر را در بندهای ذیل این مواد تعیین نموده است. همکار محترم به بندهای ذیل این مواد مراجعه نماید.
۵- طبق ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲یکی از مجازات های جایگزین حبس، انواع خدمات عمومی است که دستگاه ها و موسسات دولتی و عمومی پذیرنده محکومان هستند و نحوه همکاری آنان باید طی آیین نامه مشخص گردد. بعضاً مجازات های جایگزین حبس نیاز به اقدامات مراقبتی ندارد. از جمله مجازات های جایگزین حبس موضوع ماده ۸۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲که جزای نقدی است. مع الوصف با توجّه به اطلاق قسمت اخیر ماده ۷۹همین قانون، مقررات فصل نهم پس از تصویب آیین نامه لازم الاجراء میشود وتا زمانی که آیین نامه موضوع ماده ۷۹به تصویب نرسیده اجرای مجازات های جایگزین حبس منتفی است.