نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۱۴۰۸ مورخ ۱۳۹۱/۰۷/۲۲

تاریخ نظریه: ۱۳۹۱/۰۷/۲۲
شماره نظریه: ۷/۹۲/۱۴۰۸
شماره پرونده: ۹۲-۹/۱-۱۰۰۸
استعلام:
…
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، رعایت ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، اعم از اینکه خواهان طلاق، زوج یا زوجه باشد، ضروری است و دادگاه در زمان صدور رای طلاق به درخواست هریک از زوجین باید تکلیف حقوق مالی زوجه (ناشی از روابط زوجیت) را نیز مشخص کند و زوجه اعم از آن که خوانده طلاق باشد یا خواهان آن، برای دریافت حقوق ناشی از روابط زوجیت خود پس از ثبت طلاق میتواند صدور اجراییه را درخواست کند. علیهذا بر این اساس، از آن جا که مفاد رای دادگاه در اجرای ماده ۲۹ یاد شده در قسمت حقوق مالی زوجه حتی اگر زوج خواهان طلاق باشد، قابلیت صدور اجراییه به درخواست زوجه را دارد؛ لذا می توان همزمان با رسیدگی به درخواست طلاق از ناحیه زوج وصدور گواهی عدم امکان سازش، به درخواست اعسار زوج از پرداخت دفعتاً واحده حقوق مالی زوجه نیز(از جمله مهریه ونحله) رسیدگی کرد. مفاد رای وحدت رویه ۷۲۲ مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۱۳هم مویّد مراتب مذکور است؛ زیرا زوجه حتی اگر خوانده دعوای طلاق باشد، در مورد حقوق مالی ناشی از روابط زوجیت که میباید در گواهی عدم امکان سازش تعیین تکلیف شود، « دائن» است.
ثانیاً، چنانچه مراحل رسیدگی به دادخواست اعسار زوج همزمان با تکمیل پرونده مربوط به دادخواست وی برای طلاق به اتمام رسد وهر دو خواسته (طلاق واعسار) معد صدور رای باشند، دادگاه میتواند ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش، حکم پرداخت اقساطی حقوق مالی زوجه توسط زوج را نیز صادر کند. همچنین رعایت ضوابط مقرر در ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ ضروری است.