نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۱۳۸۸ مورخ ۱۳۹۲/۰۷/۲۰

تاریخ نظریه: ۱۳۹۲/۰۷/۲۰
شماره نظریه: ۷/۹۲/۱۳۸۸
شماره پرونده: ۹۲-۹/۱۶-۳۸۱
استعلام:
…
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱- الف) چنانچه گواهی عدم امکان سازش ظرف مهلت قانونی توسط هیچ یک از زوجین به دفتر رسمی طلاق تسلیم نشود، همانطور که در ماده ۳۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۹۱آمده، گواهی صادر شده از درجه اعتبار ساقط است وبر اساس تبصره ماده قانونی مذکور کلیه توافقاتی که گواهی عدم امکان سازش بر مبنای آن صادر شده است، ملغی میگردد.
۱- ب) به موجب ماده ۳۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۹۱، هرگاه زوج در مهلت مقرر به دفتر رسمی طلاق مراجعه وگواهی عدم امکان سازش را تسلیم کند ولی زوجه ظرف یک هفته پس از اخطار در دفتر خانه حاضر نشود، سردفتر ضمن رعایت مفاد تبصره این ماده صیغه طلاق را جاری وپس از ثبت به وسیله دفترخانه مراتب به اطلاع زوجه می رسد. بدیهی است حقوق و وجوهی که وفق گواهی عدم امکان سازش مربوطه، زوج مکلف به پرداخت آن ها در حق زوجه در قبال طلاق میباشد، قبل از اجرای صیغه طلاق میباید به حساب سپرده ای که وفق مقررات، سردفتر طلاق اعلام مینماید توسط زوج پرداخت شود و در صورت صدور حکم اعسار یا تقسیط زوج، مطابق آن اقدام میگردد.
۱- ج) هرگاه گواهی عدم امکان سازش بنابر توافق زوجین صادر شده باشد، حسب ماده ۳۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۹۱، در صورتی که زوجه بنابر اعلام دادگاه صادرکننده گواهی مزبور ویا به موجب سند رسمی در اجرای صیغه طلاق وکالت بلاعزل داشته باشد، عدم حضور زوج مانع اجرای صیغه طلاق وثبت آن نیست.
۲) ماده ۸آیین نامه اجرایی تبصره یک ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق در خصوص این سوال تعیین تکلیف نموده بود، ولی به موجب بند ۸ ماده ۵۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۹۱ ماده واحده فوق الذکر منسوخ اعلام شده است، لیکن مفاد آن از حیث این که منطبق بر اصول کلی آیین دادرسی مدنی در بخش پرداخت هزینه هامی باشد، قابل امعان نظر از سوی محاکم با توجه به سکوت قانون حمایت خانواده مصوب ۹۱ در مورد مذکور است.
۳) با توجه به اطلاق واژه رای در صدر ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۹۱به نظر می رسد دادگاه در مواردی نیزکه به درخواست زوجه مبادرت به صدور حکم طلاق مینماید، باید نسبت به تعیین تکلیف امور مذکور در این ماده اقدام کند. بدیهی است اگر زوجه متقاضی طلاق راجع به حقوق مالی خود درخواستی نداشته باشد، دادگاه در این مورد حکمی صادر نمی کند.