نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۱۳۸۰ مورخ ۱۳۹۲/۰۷/۱۵

تاریخ: ۱۵/۷/۹۲
نظریه شماره: ۱۳۸۰/۹۲/۷
شماره پرونده: ۷۲۳-۱۶/۹-۹۲
سوال:
۱-آیا مقررات قانون مجازات اسلامی در خصوص تخفیف مجازات و تعلیق مجازات تعویق صدور حکم و مجازات های جایگزین حبس و… دررابطه با مجرمین جرائم مبارزه با مواد مخدرموضوع قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر نیز اعمال میگردد یا خیر؟
۲- چنانچه مهریه در زمان وقوع عقد نکاح تا تعداد ۱۱۰ سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد و زوج علیرغم صدور حکم محکومیت از پرداخت محکوم به و یا حتی ارائه دادخواست تقسیط امتناع نماید جهت اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی حسب درخواست زوجه آیا نیازی به احراز ملائت مالی زوج از سوی دادگاه میباشد یا خیر و بدون احراز ملائت مالی به استناد ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده زوج حبس میگردد؟
۳- چنانچه پس از برگزاری مزایده در زمان معین (مثلا اول وقت اداری) برنده مزایده ۱۰% قیمت مال موضوع مزایده را تا پایان ساعت اداری پرداخت ننماید و به بانک مراجعه ننماید اولا ضمانت اجرای عدم پرداخت قیمت مال موضوع مزایده توسط برنده مزایده چیست؟ ثانیا: آیا اجرای احکام مدنی میتواند پس از اطلاع از امتناع برنده مزایده از پرداخت ۱۰% در همان روز در پایان ساعت اداری یا بعد از آن (خارج از وقت مقرر مزایده) صورتجلسه مزایده دیگری تنظیم نماید و مال موضوع مزایده و ارزیابی شده را به قیمت کارشناسی یا بالاتر از آن به شخص دیگری واگذار نماید و صورتجلسه قبلی را الغاء نماید یا خیر؟
۴- آیا قانون مجازات اسلامی جدید ناسخ ضمنی بندهای ۱ و۲ ماده ۳ قانون نحوه وصول برخی از درآمد های دولت و مصرف آن در موارد معین میباشد یا خیر.
نظریه مشورتی:
۱-نظریه تفسیری شماره ۵۳۱۸ مورخ ۲۴/۷/۱۳۷۲ شورای محترم نگهبان مقرر داشته که هیچ یک از مراجع قانون گذاری حق ردّ وابطال و نقض ونسخ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام را ندارد. بنابراین در هر مورد که حکم خاصی در قانون اصلاح قانون مبارزه باموادمخدر وجود دارد باید براساس این قانون عمل شود اما درمواردی که این قانون ساکت است مشمول عمومات قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ است وچون در ماده ۳۸ این قانون نحوه اعمال تخفیف مقررگردیده است لذا در جرائم موضوع قانون مذکور در صورت احراز جهات مخففه باید طبق مقررات این ماده عمل شود، اعمال مقررات تعلیق اجرای مجازات وتعویق صدور حکم نیز بجز موارد استثناء شده در بند ت ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ (قاچاق عمده مواد مخدر وروان گردان) درجرائم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر بلامانع است وبا توجه به دیدگاه مقنن اعمال مجازات های جایگزین حبس نیز با رعایت مقررات مربوط به فصل نهم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در جرائم موضوع قانون مذکور فاقد منع قانونی است.
۴- باتصویب قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بندهای ۱و۲ ماده ۳ قانون وصول برخی ازدرآمدهای دولت ومصرف آن در موارد معین نسخ نشده است زیرا طبق بند۱ماده۳ قانون مذکور در هرمورد که در قوانین مجازات کمتر از ۹۱ روزحبس باشد به جای حبس حکم به جزای نقدی صادر میشود و این امر تکلیف قانونی است اما مجازات های جایگزین حبس طبق ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ موقعی اعمال میشود که محکوم ٌعلیه واجد شرایط تخفیف باشد درغیراینصورت مجازات جایگزین حبس اعمال نخواهد شد. بنابراین تعارضی بین مقررات قانون مذکور وجود ندارد تا قانون موخرناسخ بند ۱ ماده۳ قانون وصول برخی ازدرآمدهای دولت ومصرف آن در موارد معین باشد.
بند۲ ماده ۳ قانون وصول برخی ازدرآمدهای دولت ناظربه جرایمی است که حداقل مجازات قانون حبس کمتر از ۹۱ روز و حداکثر آن بیش از این باشد ودرمقررات مربوط به مجازات های جایگزین، میزان جزای نقدی اینگونه جرائم پیش بینی نشده است لذا دلیلی به نسخ این بند نیز نیست.