تاریخ نظریه: ۱۳۹۲/۰۶/۱۷
شماره نظریه: ۷/۹۲/۱۱۵۳
شماره پرونده: ۹۲-۱۸۶/۱-۶۵۳
استعلام:
…
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱- مقررات ماده ۸۰ در فصل نهم قانون مجازات اسلامی فقط ناظربه مجازاتهای جایگزین حبس است.
۲- با توجه به ماده ۲۷۸ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ تنها رأی قطعی قابلیت اجراء دارد و هرگونه تغییری در حکم صادره از جمله اعمال مقرات ماده ۸۰ قانون مجازات اسلامی نیز باید ناشی از تصمیم دادگاه صادرکننده آن رأی باشد؛ بنابراین منظور از «دادگاه» در ماده ۸۰ قانون مذکور، دادگاهی است که رأی لازم‌الاجراء (رأی قطعی) را صادرکرده است. بدیهی است در صورتی که رأی دادگاه بدوی ذاتاً قطعی باشد و یا به علت عدم طرح در دادگاه تجدیدنظر قطعیت یافته باشد دادگاه بدوی، دادگاه صادرکننده رأی قطعی است و چنانچه رأی دادگاه بدوی در دادگاه تجدیدنظر، تأئید و یا این مرجع پس ازنقض رأی دادگاه بدوی رأسا مبادرت به صدور حکم نماید، دادگاه تجدیدنظر صادرکننده رأی قطعی است.
– توضیح مولفان: این قانون به موجب ماده ۵۷۰ قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ نسخ شده است و پس از لازم‌الاجراء شدن قانون اخیرالذکر باید مطابق ماده ۴۹۰ آن رفتار شود.