نظریه مشورتی شماره ۷/۹۱/۲۰۵ مورخ ۱۳۹۱/۰۲/۰۹

تاریخ نظریه: ۱۳۹۱/۰۲/۰۹
شماره نظریه: ۷/۹۱/۲۰۵
شماره پرونده: ۹۱-۹۴-۷۷
استعلام:
در فرضی که پیمانکار به امید انعقاد قرارداد با صرف هزینه خدماتی برای یک شرکت صددرصد دولتی انجام داده لکن قرارداد منعقد نشده است آیا موضوع مشمول ماده ۹۲ قانون محاسبات عمومی است؟ اگر پاسخ منفی باشد، رسیدگی به اختلاف در صلاحیت کدام مرجع قانونی است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
موضوع استعلام منصرف از ماده ۹۲ قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۳۶۶ است و اتخاذ تصمیم در خصوص آن در صلاحیت مراجع قضایی ذی صلاح میباشد.