نظریه مشورتی شماره ۷/۹۱/۱۹۹۵ مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۰۵

تاریخ نظریه: ۱۳۹۱/۱۰/۰۵
شماره نظریه: ۷/۹۱/۱۹۹۵
شماره پرونده: ۹۱-۱۲۷/۱-۹۲۰
استعلام:
بین دو نهاد عمومی غیر دولتی درباره ساختمان مورد تصرف یکی از آن دو نهاد اختلاف پیش آمده و دعوی در دادگاه عمومی مطرح است آیا مقررات تبصره ۸ ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ به اعتبار خود باقی است و در صورت مثبت بودن پاسخ آیا دادگاه صالح به رسیدگی است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با توجه به ماده ۲۲۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۴- ۱۳۹۰) مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۳۰ مبنی بر تنفیذ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، مقررات تبصره ۸ ماده ۶۹ قانون اخیرالذکر معتبر و لازم الاجراء است. بنابراین چنانچه دعوایی در دادگاه طرح شود که با تبصره مذکور انطباق داشته باشد، موجبی برای رسیدگی نیست و در فرض سوال نیز با توجه به شمول تبصره ۸ ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، بر مورد باید برابر آن رفتارشود. حل اختلاف دو نهاد دولتی که در محدوده تبصره مذکور است در صلاحیت کمیسیون مقرر در این تبصره است و دادگاه باید قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت این کمیسیون صادر نماید.