نظریه مشورتی شماره ۷/۸۹/۴۸۸۰ مورخ ۱۳۸۹/۰۸/۱۲

تاریخ نظریه: ۱۳۸۹/۰۸/۱۲
شماره نظریه: ۷/۸۹/۴۸۸۰
شماره پرونده: ۸۹-۹۷-۹۵۳
استعلام:
آیا قرابت وکیل دادگستری با قاضی رسیدگی کننده به پرونده اصحاب دعوی اعم از کیفری یا مدنی، موجب رد دادرس است و اگر در این موارد به ایراد توجه نکند، مسئولیت انتظامی دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
بند الف ماده ۴۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸/۶/۲۸ در خصوص کسانی است که در امر جزائی به شرکت یا معاونت دخالت دارند و شامل وکلاء اصحاب دعوی و اشخاصی که در موضوع جزائی مورد رسیدگی دخالت ندارند، نمی شود. همچنین بند الف ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ نیز مبیّن وجود قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس و یکی از اصحاب دعوی است و به وکلاء دادگستری تسری ندارد. لیکن ماده ۱۲ لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء دادگستری مصوب ۱۳۳۳/۱۲/۵ وکیل دادگستری را در صورت داشتن قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از طبقه دوم با دادرس یا دادرسان یا دادیار یا بازپرس از قبول وکالت مستقیم یا مع الواسطه در آن دادگاه یا نزد دادستان یا دادیار یا بازپرس ممنوع نموده است و در صورتی که علیرغم ممنوعیت حاصله از ماده مذکور وکالت پرونده را بر عهده بگیرد مرتکب تخلف گردیده و قابل تعقیب انتظامی میباشد. بنابراین صرف پذیرش وکالت از سوی وی فی نفسه برای قضات مربوط ایجاد مسئولیت انتظامی نمی کند.