نظریه مشورتی شماره ۷/۸۷/۱۵۹۳ مورخ ۱۳۸۷/۰۳/۲۲

تاریخ نظریه: ۱۳۸۷/۰۳/۲۲
شماره نظریه: ۷/۸۷/۱۵۹۳
شماره پرونده: ۸۷-۹۷-۲۴۵
استعلام:
میزان حق الوکاله چگونه تعیین میشود و اگر بین وکیل و موکل اختلاف حاصل شود و یا اشخاص ثالث نسبت به محکومیت خود از بابت حق الوکاله معترض باشند تکلیف چیست؟ آیا ماده ۶۳ قانون آیین دادرسی قابل اعمال است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با توجه به ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی حق الوکاله وکیل همان است که در قرارداد وکالت قید گردیده و معادل ۵% آن تمبر مالیاتی باید ابطال و الصاق گردد. در هرحال تمبر الصاقی نباید کمتر از میزان مقرر در ماده ۱۰۳ موصوف باشد. هرگاه قراردادی در بین نباشد یا میزان حق الوکاله در قرارداد طبق تعرفه یا کمتر از آن اعلام گردد و نیز در ارتباط با اشخاص ثالث، مطابق تعرفه عمل میشود. در دعاوی مالی مبنای محاسبه و تعیین حق الوکاله با توجه به مقررات ماده ۳ آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری… مصوب ۱۳۸۵ رئیس قوه قضاییه همان بهای خواسته مذکور در دادخواست است و موضوع تقویم خواسته در دعاوی مالی نیز تابع مقررات آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور مدنی است و ماده ۶۳ قانون آیین دادرسی مزبور هیچگونه ارتباطی به این موضوع یعنی تعیین حق الوکاله ندارد بلکه فقط در صورتی که خوانده به بهای خواسته که از طرف خواهان تقویم شده معترض باشد مقررات این ماده اعمال میگردد آن هم در صورتی که اعتراض خوانده موثر در مراحل بعدی باشد. مقررات ماده ۱۲ آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری… زمانی قابل اجراست که در خصوص تعیین حق الوکاله بین وکیل و موکل اختلاف حاصل شود که در این صورت نیز اگر بهای خواسته در دادخواست بیش از مبلغ واقعی باشد پس از کسب نظر کارشناس نظریه کارشناس ملاک حکم قرار میگیرد.