تاریخ نظریه: 1386/09/11
شماره نظریه: 7/86/5978
شماره پرونده: 86-110-1095
استعلام:
رسیدگی به اشتباهات قانونی و ابطال اسناد رسمی انتقالات براساس قانون اصلاحات ارضی، در صلاحیت چه مرجعی قرار دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با اشاره به این که اسناد رسمی که به موجب آن نسقهای زراعتی به زارعین صاحب نسق منتقل گردیده سند رسمی است اضافه میشود با توجه به تبصره 3 ماده واحده قانون ترتیب رسیدگی و ختم پروندههای اصلاحات ارضی مصوب 1354/4/28 اصلاحی به موجب لایحه قانونی راجع به تکمیل پارهای از مواد قانون اصلاحات ارضی مصوب 1359 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران که مقرر داشته در مورد اشتباهات قلمی اسناد تنظیمی از قبیل اشتباه در نام و مشخصات متعاملین و مشخصات ملک و ثمن مورد معامله و اشتباهات قانونی به تشخیص وزیر کشاورزی و عمران روستایی (وزارت جهادکشاورزی فعلی)، در هر زمانی که روشن شود و همچنین در مورد مستثنیات مالکینی که اشتباهاً در اسناد زارعین قید نشده باشد چنانچه مالک رأساً سند انتقال را امضاء نکرده و در حال حاضر نیز مستثنیات مورد بحث در اختیارش باشد موضوع به شورای اصلاحات ارضی ارجاع خواهد شد تا براساس ماده 38 آییننامه اصلاحات ارضی مصوب 1343/5/3 رسیدگی و رأی قطعی صادر گردد. بنابراین، اگر داعیه ابطال اسناد رسمی انتقالات براساس قانون اصلاحات ارضی به عنوان اشتباهات قانونی باشد با تصریح به این که تشخیص وزیر کشاورزی و عمران روستایی (در حال حاضر وزیر جهاد کشاورزی) در این زمینه ضرورت دارد، رسیدگی به موضوع، در حیطه صلاحیت شورای اصلاحات ارضی خواهد بود تا براساس ماده 38 آییننامه اصلاحات ارضی مصوب 1343/5/3 کمیسیون مشترک مجلسین اتخاذ تصمیم نماید.