نظریه مشورتی شماره ۷/۴۱۸۹ مورخ ۱۳۸۶/۰۶/۲۶

نظریه شماره ۴۱۸۹/۷ مورخ ۲۶/۶/۱۳۸۶
«منظور از عبارت مذکور در تبصره یک ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم آن است که عدم ابطال تمبر یا ناقص بودن آن، موجب صدور اخطار رفع نقص نخواهد بود، بلکه اصولاً وکالت نامه مذکور قابل پذیرش نمیباشد.»
سوال: منظور از عبارت، وکالت وکیل در هیچ یک از دادگاه ها و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود، در تبصره یک ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم چیست؟
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه
منظور از عبارت مذکور در تبصره یک ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰ آن است که عدم ابطال تمبر یا ناقص بودن آن به وکالت نامه، موجب صدور اخطار رفع نقص از ناحیه دفتر دادگاه نخواهد بود بلکه اصولاً وکالت نامه مذکور قابل پذیرش نمیباشد. در این صورت مثل آن است که دادخواست را شخص موکل داده باشد و لذا چنانچه سایر مدارک ناقص باشد دفتر دادگاه به شخص تجدیدنظر خواه اخطار رفع نقص مینماید و اگر مدارک تجدیدنظر خواهی کامل باشد تبادل لوایح یا دعوت به جلسه دادرسی از سوی دفتر دادگاه برای شخص تجدیدنظر خواه انجام میگیرد.