نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۹۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۸

تاریخ نظریه: ۱۴۰۳/۰۵/۰۸
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۳/۹۰
شماره پرونده: ۱۴۰۳-۹۸-۹۰ح
استعلام:
نظر به این که آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ در خصوص نحوه محاسبه حق الوکاله خوانده دعوا در فرضی که خواسته ها و خواندگان متعدد میباشند، سکوت کرده است و در برخی موارد وکیل خوانده مدعی است صرفاً قصد دفاع و وکالت از خواسته مشخصی را دارد و در دیگر موارد قصد دفاع ندارد، آیا دادگاه میتواند ادعای تفکیک دفاع و ابطال تمبر مالیاتی صرفاً نسبت به خواسته مورد ادعایی را بپذیرد؟ توضیح آنکه، در رویه فعلی از وکیل خواندگان به مثابه وکیل خواهان و بر اساس تعرفه تمبر مالیاتی اخذ و ابطال میشود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با توجه به عمومات حاکم بر عقد وکالت و از آنجا که وکالت ممکن است برای امر یا امور خاصی اعطا شود (ماده ۶۶۰ قانون مدنی) و با عنایت به اینکه وکالت در دادگاه ها شامل تمام اختیارات راجع به امر دادرسی است؛ جز آنچه که موکل استثناء کرده باشد (ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹)، چنانچه در فرض سوال خوانده دعوا صرفاً برای یک یا چند مورد از خواسته های خواهان به وکیل اعطای وکالت کرده باشد و این امر در وکالتنامه تصریح شده باشد، از آنجا که در دعاوی مالی میزان تمبر علی الحساب مالیاتی بر مبنای خواسته تعیین میشود، بر اساس قوانین و مقررات حاکم؛ از جمله ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده ۳ آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۸، وکیل یادشده تمبر علی الحساب مالیاتی را صرفاً نسبت به خواسته ای که حق دفاع در برابر آن را دارد، پرداخت و ابطال می کند.