نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۸۹۸ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۱

تاریخ نظریه: ۱۴۰۳/۱۲/۱۱
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۳/۸۹۸
شماره پرونده: ۱۴۰۳-۱۶۸-۸۹۸ک
استعلام:
با عنایت به این که ماده ۱۳ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴ مقرر داشته است: «سردفتران و دفتریارانی که به اتهام ارتکاب جنایت عمدی مطلقاً و یا به اتهام ارتکاب جنحه های مذکور در ماده ۱۹ قانون مجازات عمومی از طرف مراجع قضایی علیه آنها کیفرخواست صادر شود، تا صدور حکم قطعی معلق خواهند شد و در صورتی که سردفتر معلق شود، دفترخانه تا روشن شدن تکلیف نهایی سردفتر معلق، به کفالت دفتریار واجد شرایط یا سردفتر دیگری اداره خواهد شد و در صورت برائت از اتهام منتسب، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مکلف است بلافاصله اجازه اشتغال مجدد او را صادر نماید» و از طرفی ماده ۶۶ آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۴۰۰/۰۱/۱۰، نیز بیان داشته است: «مراجع قضایی در اجرای ماده ۱۳ قانون مکلفند به محض این که در پرونده ای علیه سران دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتریاران کیفرخواست یا حکم قطعی و غیرقطعی صادر میگردد، یک نسخه از آن را به صورت الکترونیک به سازمان ارسال نمایند.»
الف) در جرایمی که در دادگاه عمومی بخش و یا به طور مستقیم در محاکم کیفری یک و دو (موضوع ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری) و یا در دادگاه صلح (موضوع ماده ۳۴۰ قانون مذکور و بند ۱۰ ماده ۱۱ قانون شوراهای حل اختلاف) رسیدگی می شوند، با صدور دستور «تعیین وقت رسیدگی» که بعد از تکمیل تحقیقات صادر میشود، همانند صدور کیفرخواست، آیا مراجع قضایی مکلفند پس از صدور دستور تعیین وقت رسیدگی، به تکلیف مقرر در ماده ۶۶ آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران عمل نمایند؟
ب) در مواردی که در دادسرا در خصوص اتهامی قرار منع تعقیب صادر شده و سپس شاکی نسبت به آن قرار اعتراض نموده و دادگاه صالح، قرار منع تعقیب صادره را نقض و قرار جلب به دادرسی صادر مینماید، با عنایت به اینکه در پرونده دیگر کیفرخواستی صادر نمی شود و وفق ماده ۲۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری، بازپرس صرفاً اتهام را به وی تفهیم و از وی تامین اخذ مینماید، آیا مراجع قضایی مکلفند پس از نقض قرار منع تعقیب و صدور جلب به دادرسی، به تکلیف موضوع ماده ۶۶ آیین نامه ذکر شده عمل نمایند؟
پ) با توجه به ذکر عبارت «مکلفند» در ماده ۶۶ آیین نامه مذکور و در نظر داشتن قانون آیین دادرسی کیفری حاکم در زمان تصویب قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران (سال ۱۳۵۴) و با توجه به اینکه رسیدگی مستقیم در دادگاه بخش و محاکم کیفری، از جمله قواعد و مقررات شکلی است، به طور کلی، آیا تکلیف مقرر در ماده ۶۶ آیین نامه مذکور، صرفاً محدود به «صدور کیفرخواست» بوده و صدور کیفرخواست موضوعیت دارد و یا شامل سایر مواردی که پس از تکمیل بودن تحقیقات، در دادگاه وقت رسیدگی تعیین و طرفین به رسیدگی دعوت می شوند نیز میباشد؟
ت) آیا می توان گفت چنانچه سردفتر یا دفتریاری در حوزه قضایی شهرستان (که در آن دادسرای عمومی و انقلاب وجود دارد) مرتکب جرمی شود، پس از تکمیل تحقیقات و صدور کیفرخواست، معلق میشود؛ اما چنانچه وی، همان جرم را در حوزه قضایی دادگاه عمومی بخش مرتکب شود، به جهت رسیدگی مستقیم در دادگاه بخش و عدم صدور کیفرخواست، حتی پس از تکمیل تحقیقات و تعیین وقت رسیدگی نیز، حکم اخیر درباره ایشان اجرا نمی شود؟ همچنین آیا می توان بیان داشت چنانچه در خصوص اتهامی راساً در دادسرا، قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست صادر شود، موضوع از موجبات تعلیق سردفتر یا دفتریار میباشد؛ اما چنانچه در همان پرونده، ابتدا قرار منع تعقیب صادر و سپس توسط دادگاه نقض و قرار جلب به دادرسی صادر شود، موضوع از شمول ماده ۶۶ آیین نامه مذکور خارج میشود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
الف، ب، پ و ج) عبارت «علیه آن ها کیفرخواست صادر شود» در ماده ۱۳ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴ با اصلاحات بعدی از باب ذکر مصداق غالب جهات شروع به رسیدگی در دادگاه های کیفری موضوع بند «الف» ماده ۳۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ یعنی صدور کیفرخواست از سوی دادستان است؛ بر این اساس، با الغاء خصوصیت از عبارت مذکور و با عنایت به هدف مقنن از وضع ماده ۱۲ (بند ۴ این ماده) و ماده ۱۳ قانون پیش گفته که دور بودن سردفتران و دفتریاران تحت محاکمه از اشتغال به سمت های مذکور است، قرار جلب به دادرسی که از طرف دادگاه در اجرای مواد ۲۶۹، ۲۷۴ و ۲۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ صادر میشود، با لحاظ تفکیک به عمل آمده در بندهای «الف» و «ب» ماده ۳۳۵ قانون اخیرالذکر، به مانند کیفرخواست دادستان، از جهات شروع به رسیدگی دادگاه های کیفری است که به موجب آن متهم تحت محاکمه کیفری قرار میگیرد؛ بنابراین، صدور این قرار از طرف دادگاه موجب معلق شدن سردفتر و دفتریار متهم به ارتکاب جرایم موضوع ماده ۱۳ قانون صدرالذکر میشود و با ارسال نسخه ای الکترونیکی از آن از سوی دادگاه (در اجرای ماده ۶۶ آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۹۹/۱۲/۲۸) به سازمان ثبت اسناد و املاک تا صدور حکم قطعی معلق خواهند شد.