نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۸۸۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۱۹

تاریخ نظریه: ۱۴۰۴/۰۱/۱۹
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۳/۸۸۹
شماره پرونده: ۱۴۰۳-۳/۱-۸۸۹ح
استعلام:
شخصی به موجب رای دادگاه و پس از ارجاع موضوع به کارشناس رسمی دادگستری بابت مطالبات قرارداد پیمانکاری به پرداخت مبلغ مشخصی در حق محکوم له محکومیت قطعی یافته است؛ اما دادگاه در مورد خسارت تاخیر تادیه ادعایی به سبب ارزیابی خسارت به نرخ روز حکم بر بطلان دعوا صادر کرده است. پس از گذشت چندین سال از تاریخ صدور اجراییه، اموال محکوم علیه شناسایی نشده و حکم اجرا نشده است. با توجه به تورم موجود در جامعه و کاهش ارزش ریالی حکم دادگاه، خواهان در راستای اعمال تبصره ماده ۱۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱، به روز شدن مبلغ خسارت را درخواست کرده است. در خصوص این فرض، خواهشمند است به پرسش های زیر پاسخ دهید:
الف- در فرض سوال آیا درخواست مطروحه از سوی خواهان وجاهت قانونی دارد؟ به عبارت دیگر، با توجه به صدور حکم قطعی و مشخص بودن مبلغ محکوم به، آیا اعمال این تبصره امکانپذیر است؟
ب- در صورت منفی بودن پاسخ، آیا خواهان میتواند دعوایی به خواسته مطالبه خسارت ناشی از کاهش ارزش ثمن (دین موضوع حکم دادنامه اولیه) و یا مطالبه خسارت تاخیر تادیه دین موضوع دادنامه اولیه مطرح کند؟
پ- در غیر این صورت، چه راهکار قانونی برای جبران خسارت وارد شده متصور است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
الف- اولاً، مقررات تبصره ذیل ماده ۱۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱ همان گونه که در متن آن آمده است، در مواردی قابل اعمال است که انجام معامله مستلزم تعیین قیمت عادلانه روز از طرف کارشناس رسمی باشد و نه در همه مواردی که کارشناسان اظهار نظر می کنند.
ثانیاً، در هر موردی که بر اساس نظریه کارشناسی حکم به پرداخت وجوهی صادر شده و به مرحله قطعیت رسیده باشد، رای صادر شده از اعتبار امر مختوم برخوردار است و اجرای احکام جز اجرای رای قطعی، اختیار و تکلیف دیگری ندارد و موجبی برای اعمال تبصره ماده ۱۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱ نمیباشد.
ب- در فرض سوال، خواهان میتواند در صورت فراهم بودن موجبات قانونی، با طرح دعوای مستقل، خسارت تاخیر تادیه محکوم به موضوع رای سابق الصدور را از تاریخ قطعیت حکم تا اجرای دادنامه مطالبه کند.
پ- صرف نظر از آنکه ارائه راهکار قانونی از وظایف این اداره کل خارج است، با توجه به پاسخ بند «ب» پاسخ به این پرسش منتفی است.