نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۸۲۹ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۳

تاریخ نظریه: ۱۴۰۳/۱۱/۲۳
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۳/۸۲۹
شماره پرونده: ۱۴۰۳-۱۰۰-۸۲۹ع
استعلام:
چنانچه به سبب مستحق للغیر درآمدن مبیع، دادگاه بدوی پس از ارجاع به کارشناس و تعیین میزان غرامت، حکم به اعلام بطلان بیع و محکومیت خوانده به پرداخت غرامت بر اساس نظر کارشناس صادر و محکوم علیه از رای صادره تجدیدنظر خواهی کند و تا زمانی که دادگاه تجدیدنظر پرونده را معد صدور رای تشخیص دهد، بیش از شش ماه از زمان نظریه کارشناسی گذشته باشد، با توجه به تبصره ماده ۱۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱ و با لحاظ آنکه در چنین فرضی محکوم له بدوی تجدیدنظر خواهی نکرده است و با توجه به اثر انتقالی دعوا در مرحله تجدیدنظر، آیا دادگاه تجدیدنظر میتواند تعیین میزان غرامت را به کارشناسی ارجاع دهد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
مقررات تبصره ذیل ماده ۱۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱ همانگونه که در متن آن آمده است، در مواردی قابل اعمال است که انجام معامله مستلزم تعیین قیمت عادلانه روز از طرف کارشناس رسمی است و نمی توان آن را به تمام مواردی که کارشناسان اظهارنظر می کنند، تسری داد؛ اما چنانچه به استناد رای وحدت رویه ۸۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور، به سبب مستحق للغیر درآمدن مبیع و جهل خریدار به وجود فساد، دادگاه نخستین میزان غرامت وارد بر خریدار را با ارجاع امر به کارشناس و بر اساس میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، تعیین کند؛ اما به دلیل طولانی شدن روند تجدید نظرخواهی، غرامت موضوع نظریه کارشناسی با افزایش فاحشی مواجه شود، هر چند محکوم له از حکم بدوی تجدید نظرخواهی نکرده باشد، دادگاه تجدید نظر میتواند با ارجاع امر به کارشناسی، میزان افزایش یافته را مورد لحوق حکم قرار دهد و این امر ارتباطی به حکم مقرر در تبصره ماده ۱۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱ ندارد و در اجرای رای وحدت رویه یادشده است که تعیین جبران غرامت را بر اساس میزان افزایش قیمت اموال مشابه همان مبیع از نظر نوع و اوصاف، ضروری دانسته است.