تاریخ نظریه: 1403/12/28
شماره نظریه: 7/1403/811
شماره پرونده: 1403-3/1-811ح
استعلام:
با توجه به الکترونیکی شدن برگزاری مزایده‌ها بر اساس مقررات جدید (تبصره 3 ماده 9 قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها مصوب 1402 و بند «الف» ماده 108 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403)، چنانچه محکوم‌له و محکوم‌علیه بر برگزاری مزایده به صورت غیر الکترونیکی توافق کنند، آیا می‌توان به آن ترتیب اثر داد و یا آنکه برگزاری مزایده به صورت الکترونیکی حکمی آمره است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، مزایده، فروش به نحو تشریفاتی است که قانون شرایط برگزاری آن را تعیین می‌کند و تشریفات راجع به آن از اراده طرفین خارج است.
ثانیاً، نظر به اینکه به موجب بند «الف» ماده 108 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403 و تبصره 3 ماده 9 قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها مصوب 1402، قانونگذار به جهت نیل به اهدافی؛ از جمله افزایش قیمت فروش، نقدشوندگی وثایق و شفافیت در مزایده‌ها که فراتر از نفع طرفین دعوا است، قوه قضاییه را مکلف به برگزاری مزایده‌ها به صورت الکترونیکی نموده است، با لازم‌الاجرا شدن این مقررات، برگزاری مزایده به صورت الکترونیکی امری الزامی است و توافق بر خلاف آن فاقد وجاهت قانونی است.