نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۸۰۳ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۹

تاریخ نظریه: ۱۴۰۳/۱۰/۲۹
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۳/۸۰۳
شماره پرونده: ۱۴۰۳-۱۸۶/۱-۸۰۳ک
استعلام:
با توجه به رای وحدت رویه ۷۹۸ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ که در ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب ۱۳۷۵) برای جرم تصرف غیر قانونی افراد مامور به خدمات عمومی نیز جرم انگاری شده است، آیا مفهوم خدمات عمومی در بانک های خصوصی بابت جرم ارتشاء و اختلاس نیز قابل تسری است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
منظور از «مامورین به خدمات عمومی» در مواد ۳ و ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ کسانی هستند که در موسسات تحت نظارت دولت که عهده دار یک یا چند امر عمومی بوده و خدمات آن ها جنبه عام المنفعه داشته، مشغول خدمت میباشند و به تصریح رای وحدت رویه ۷۹۸ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور، کارکنان بانک های خصوصی که تحت نظارت بانک مرکزی به ارائه خدمات گسترده پولی و بانکی به مردم می پردازند، از مصادیق مامورین به خدمات عمومی محسوب می شوند و در صورت ارتکاب بزه ارتشاء و اختلاس موضوع مواد ۳ یا ۵ قانون پیش گفته با عنایت به تصریح «مامورین به خدمات عمومی» در این مواد، مشمول مجازات های مقرر در این مواد هستند.