نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۷۴۵ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۷

تاریخ نظریه: ۱۴۰۳/۱۱/۱۷
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۳/۷۴۵
شماره پرونده: ۱۴۰۳-۱۶۸-۷۴۵ک
استعلام:
در راستای اجرای مفاد ماده ۲۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری که اشعار میدارد «دیه با رعایت مقررات مربوط به ضرر و زیان محکوم له، در صورتی از مبلغ وثیقه یا وجه الکفاله کسر میشود که امکان وصول آن از بیمه نباشد و محکوم علیه حاضر نشود و وثیقه گذار یا کفیل هم وی را طبق مقررات حاضر ننموده و عذر موجهی هم نداشته باشد» خواهشمند است به پرسش های زیر پاسخ دهید:
۱- نحوه وصول دیات از وجه الکفاله/وجه الوثاقه چگونه خواهد بود؟
۲- آیا وصول دیه پس از دستور ضبط در راستای اعمال ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری خواهد بود یا قبل از آن؟
۳- آیا تمام دیات قابل وصول از وجه الکفاله یا وجه الوثاقه میباشد یا صرفاً بخشی از آن؟
۴- آیا وصول دیه در صورت فقدان بیمه نامه و امکان رجوع به صندوق تامین خسارات بدنی نیز میسر است؟
۵- مقصود از ضرر و زیان محکوم له در ماده مذکور شامل رد مال نیز میباشد؟
۶- نحوه وصول ضرر و زیان محکوم له از وجه الکفاله/وجه الوثاقه به چه نحو میباشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱ و ۶- اولاً، مستفاد از ذیل ماده ۲۳۰ و تبصره ماده ۵۳۷ و ماده ۵۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۲۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، این است که اجرای دستورهای دادستان و آرای لازم الاجرای دادگاه های کیفری در مورد «اخذ وجه الکفاله» یا «ضبط وثیقه»، «وصول دیه»، «رد مال» و یا ضرر و زیان ناشی از جرم حسب مورد مطابق عمومات قانون اجرای احکام مدنی و لواحق مربوط؛ از جمله قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی صورت میگیرد.
ثانیاً، مطابق ماده ۵۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در اجرای ماده ۲۳۲ این قانون با عنایت به تقدم حق مدعی خصوصی بر حق دولت پس از اقدام مطابق ترتیبات مقرر در بند اولاً پاسخ، در ابتدا از محل تامین اخذشده دیه و یا ضرر و زیان ناشی از جرم پرداخت (اجرا میشود) و مازاد بر آن (در صورت صدور و قطعیت دستور ضبط تامین) به نفع دولت ضبط میشود.
۲- مستنبط از ماده ۲۳۲ ناظر بر ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با عنایت به مواد ۵۳۷ و ۵۳۸ قانون پیش گفته این است که تقدم استیفای حق مدعی خصوصی (در خصوص مطالبه دیه و یا ضرر و زیان ناشی از جرم) بر حقوق دولت از محل تامین، ناظر به فرض صدور دستور ضبط تامین و قطعیت آن است.
۳- با عنایت به صراحت حکم مقرر در ماده ۵۳۸ و اطلاق عبارات مذکور در صدر این ماده، تقدم استیفای حق مدعی خصوصی از محل تامین اخذشده (در خصوص مطالبه دیه و یا ضرر و زیان ناشی از جرم) کل مبلغ محکومیت مالی موضوع دیه و یا ضرر و زیان ناشی از جرم را شامل میشود و عبارت قسمت اخیر ماده ۵۳۸ قانون پیش گفته مبنی بر این که «… مازاد بر آن به نفع دولت ضبط میشود» با توجه به کلمه «مازاد» ناظر بر فرضی است که پس از پرداخت دیه و یا ضرر و زیان ناشی از جرم از محل تامین اخذشده، چیزی باقی بماند.
۴- با عنایت به هدف مقنن از وضع ماده ۲۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و خلاف اصل بودن رجوع محکوم له به محل اخذ تامین برای جبران و تدارک خسارات و ضرر و زیان وارده (که ضمانت اجرای تخلف کفیل یا وثیقه گذار از انجام تعهد به احضار نفس است و این که علی الاصول مال موضوع اخذ و ضبط متعلق حق دولت است و پرداخت خسارت علی الاصول بر عهده عامل خسارت است) و الغاء خصوصیت از عبارت «امکان وصول آن از بیمه میسر نباشد» مذکور در ماده ۲۳۲ قانون پیش گفته، قید مذکور فرضی را هم که امکان وصول دیه از طریق صندوق تامین خسارت های بدنی موضوع مواد ۲۱ و ۲۵ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ میسر نباشد، شامل میشود.
۵- رد مثل یا قیمت مال به واسطه تلف شدن عین (یا در دسترس نبودن آن) با عنایت به بندهای «ب» مواد ۸ و ۹ قانون آیین دادرسی کیفری از مصادیق دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم است و مشمول حکم تقدم استیفاء حق مدعی خصوصی بر حق دولت از محل تامین اخذشده موضوع ماده ۵۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ میباشد.