نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۷۴۳ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۷

تاریخ نظریه: ۱۴۰۳/۱۰/۱۷
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۳/۷۴۳
شماره پرونده: ۱۴۰۳-۹/۱-۷۴۳ح
استعلام:
چنانچه زوجه ملک یا خودرویی که رسماً به نام زوج است را در راستای استیفای مهریه یا نفقه در اجرای احکام توقیف و شخص ثالث با ادعای مالکیت نسبت به آن مال به توقیف اعتراض کند، با توجه به ماده ۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۶ و از آنجا که ادعای معترض ارتباطی به اصل محکوم به (مهریه یا نفقه) ندارد، آیا رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی در صلاحیت دادگاه خانواده است یا دادگاه عمومی حقوقی؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
از مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ چنین مستفاد است که هرگاه شخص ثالث مدعی حقی در مال توقیف شده باشد؛ مطابق قسمت اخیر ماده ۱۴۶ این قانون، رسیدگی به این ادعا در دادگاهی به عمل می آید که حکم تحت نظر آن اجرا میشود؛ بنابراین در فرض سوال، دادگاه خانواده صرفاً در حدود ادعای معترض ثالث در خصوص مال توقیفی رسیدگی می کند و اگر ادعا را وارد دانست، قرار توقیف عملیات اجرایی و رفع توقیف از مال توقیفی (حسب مورد پس از قطعیت حکم یا اخذ تامین مقتضی) صادر می کند و برای رفع توقیف از مال که هدف از اعتراض است، لزومی به طرح دعوای اثبات مالکیت و الزام به تنظیم سند رسمی در دادگاه حقوقی نیست؛ هرچند پس از رفع توقیف، رسیدگی به این امر با دادگاه حقوقی است؛ بر این اساس، از آنجا که در اعتراض ثالث اجرایی صرفاً هدف بررسی درستی یا نادرستی توقیف است، دادگاه خانواده میتواند به این امر رسیدگی کند.