نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۶۶۷ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۲

تاریخ نظریه: ۱۴۰۳/۱۲/۱۲
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۳/۶۶۷
شماره پرونده: ۱۴۰۳-۲/۱-۶۶۷ح
استعلام:
همانگونه که مستحضرید به موجب جزء «ج» بند ۱۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمد های دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی، هزینه دادرسی دعاوی مالی غیر منقول و خلع ید از اعیان غیر منقول مطابق ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه تقویم و بر اساس آن پرداخت میشود.
توضیح آنکه، در خصوص نحوه محاسبه این هزینه اختلاف رویه وجود دارد؛ برخی معتقدند هر ساله هیات وزیران ضریب محاسبه ارزش معاملاتی املاک را وفق تبصره ۳ ماده ۶۴ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی برای محاسبه هزینه هایی که بر اساس آن از مردم دریافت میشود، تعیین می کند و به موجب تصویب نامه شماره ۱۰۹۷۷۹/ت ۶۱۳۴۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۲ هیات وزیران ضریب محاسبه برای دریافت هزینه های موضوع تبصره ۳ ماده ۶۴ یادشده چهارده درصد ارزش معاملاتی املاک است و بر اساس این مصوبه هزینه دادرسی دعاوی مزبور اخذ میشود؛ اما برخی بر این عقیده اند که تصویب نامه هیات وزیران ارتباطی به هزینه دادرسی ندارد و هزینه دادرسی در دعاوی غیر منقول باید بر اساس (سه و نیم درصد) کل ارزش معاملاتی تعیین و دریافت شود. خواهشمند است اعلام فرمایید هزینه دادرسی مربوط به دعاوی مالی غیر منقول و خلع ید از اعیان غیر منقول باید بر اساس چه ماخذی دریافت شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با توجه به سیاق قسمت دوم جزء «ج» بند ۱۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمد های دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی که مقرر داشته است: «در دعاوی مالی غیر منقول و خلع ید از اعیان غیر منقول از نقطه نظر صلاحیت، ارزش خواسته مالی همان است که خواهان در دادخواست خود تعیین مینماید؛ لکن از نظر هزینه دادرسی، باید مطابق ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه تقویم و بر اساس آن هزینه دادرسی پرداخت شود.» و با عنایت به بندهای «الف» و «ب» ماده ۶۴ (اصلاحی ۱۳۹۴) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در دعاوی مالی اموال غیر منقول؛ اعم از آنکه نسبت به عرصه باشد و یا اعیانی، هزینه دادرسی باید مطابق ارزش معاملاتی املاک تعیین شود و با لحاظ تصریح مقنن در تبصره ۳ ماده ۶۴ قانون اخیرالذکر مبنی بر این که «در مواردی که ارزش معاملاتی موضوع این ماده مطابق دیگر قوانین و مقررات، ماخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه قرار میگیرد، ماخذ محاسبه عوارض و وجوه یادشده بر مبنای درصدی از ارزش معاملاتی موضوع این ماده میباشد که با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصاد و دارایی و دستگاه ذی ربط به تصویب هیات وزیران یا مراجع قانونی مرتبط می رسد» و از آنجا که هیات وزیران در مصوبه شماره ۱۲۵۹۱۸/ ت ۶۳۲۴۲ ﻫ مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۲۰، ماخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره ۳ ماده ۶۴ قانون یادشده را در سال ۱۴۰۳ «معادل یازده و نیم درصد ارزش معاملاتی» اعلام کرده و این ضریب را تا تصویب ضریب بعدی معتبر دانسته است، اطلاق قانون و مقررات مذکور شامل ماخذ محاسبه هزینه دادرسی دعاوی مالی غیر منقول و خلع ید از اعیان غیر منقول (موضوع جزء «ج» بند ۱۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمد های دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی)، بر اساس درصد پیش بینی شده در این مصوبه است.