نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۶۴۱ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۸

تاریخ نظریه: ۱۴۰۳/۰۹/۱۸
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۳/۶۴۱
شماره پرونده: ۱۴۰۳-۲/۱-۶۴۱ح
استعلام:
نظر به اینکه وفق تبصره یک (اصلاحی ۱۴۰۲) ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، رسیدگی به دعاوی مطالبه خسارت در صورتی که همراه با خواسته احراز وقوع تخلف از اجرای وظایف قانونی و اختصاصی یا ترک فعل از انجام وظایف موضوع این ماده از سوی واحدهای دولتی یا دستگاه های مذکور در بندهای ۱ و ۲ ماده یاد شده و یا ماموران واحدها باشد، در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار گرفته است، آیا در رسیدگی به خواسته های مطالبه خسارت رعایت اصول و مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ با لحاظ ماده ۱۲۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی؛ از جمله از حیث اخذ هزینه دادرسی با لحاظ مالی بودن دعوای مطالبه خسارت و یا تقویم خواسته الزامی است؟ و یا آنکه با لحاظ ماده ۱۹ قانون صدرالذکر صرف پرداخت هزینه دادرسی مقرر در این ماده برای رسیدگی به موضوع کفایت می کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
از آنجا که ماده ۱۲۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، صرفاً موارد مسکوت در این قانون را به قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ ارجاع داده است و با عنایت به اینکه مقنن به موجب ماده ۱۹ قانون صدرالذکر به نحو اطلاق و صرف نظر از نوع و میزان خواسته و بهای آن، هزینه دادرسی در شعب بدوی و تجدید نظر دیوان عدالت اداری را به مبلغ مشخصی تعیین کرده است و همچنین با عنایت به اینکه وفق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی، دریافت هر گونه وجهی غیر از موارد مصرح قانونی ممنوع است؛ لذا در فرض سوال هزینه دادرسی مطالبه خسارت موضوع تبصره یک ماده ۱۰ (اصلاحی ۱۴۰۲) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، مشمول حکم مقرر در ماده ۱۹ این قانون است و از شمول ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و بندهای مرتبط از ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمد های دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی خارج است.