نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۵۸۲ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۷

تاریخ نظریه: ۱۴۰۳/۱۰/۱۷
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۳/۵۸۲
شماره پرونده: ۱۴۰۳-۳/۱-۵۸۲ح
استعلام:
۱- در جرایمی مانند سرقت اسناد و مدارک عادی و یا رسمی که محکوم علیه افزون بر مجازات اصلی به رد مال (استرداد سند یا مدرک مورد ادعا) محکوم شده و پس از اجرای مجازات، شاکی رد عین مال را درخواست کرده است؛ اما مال به صورت عمدی و یا در واقع امر قابلیت بازگشت به شاکی را ندارد، نحوه اجرای حکم به رد مال چگونه است؟
۲- با توجه به ماده صدرالذکر و در صورت عدم وجود عین و یا بهای ناچیز اسناد سرقت شده، آیا می توان محکوم علیه را تا زمان رد مال بازداشت کرد؟
۳- در صورت مقدور نبودن رد عین مال و با توجه به ناچیز بودن بهای اسناد و مدارک مورد ادعا، تکلیف مرجع اجرای احکام در اینگونه موارد چیست؟
۴- چنانچه سند سرقت شده قولنامه عادی باشد و فروشنده نیز منکر فروش ملک و یا مال به مالباخته شود، آیا می توان محکوم علیه را به پرداخت خسارت ناشی از بزه، از جمله بهای ملک ملزم کرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱ و ۳- در فرض سوال که محکوم علیه از استرداد اسناد و مدارک امتناع می کند، چنانچه احراز شود اسناد و مدارک تلف شده است و یا به آن ها دسترسی نیست، با اخذ ملاک از ذیل ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، خسارت تعیین میشود؛ وگرنه با استناد به ملاک تبصره ماده ۴۷ این قانون اقدام میشود. بدیهی است در خصوص برخی اسناد؛ مانند سند مالکیت یا اسنادی که از سوی مراجع قانونی و رسمی صادر شده اند، مطابق ملاک تبصره ۲ ماده ۱۲۰ آیین نامه قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۷ رفتار میشود.
۲- با توجه به مواد یک و ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، بازداشت و حبس محکومانی که به دادن مالی به دیگری محکوم شده باشند، مشمول این قانون است؛ بنابراین، محکومانی که به استرداد سند محکوم شده اند، از شمول ماده ۳ این قانون خارج هستند.
۴- در فرض سوال که سند (قولنامه) سرقت شده و حکم بر استرداد سند صادر شده است، پاسخ همان است که در بند های قبلی آمده است و الزام محکوم علیه به پرداخت خسارت؛ از جمله پرداخت بهای ملک از مفاد حکم خارج است.