تاریخ نظریه: 1404/01/31
شماره نظریه: 7/1403/542
شماره پرونده: 1403-127-542ح
استعلام:
آیا منظور از صلاحیت رسیدگی به دعوا به شرح مندرج در رای وحدت رویه شماره 757 مورخ 1396/01/29 هیات عمومی دیوان عالی کشور، شامل تمامی خواسته‌های خواهان؛ اعم از مطالبات ناشی از قانون کار، مطالبه حقوق و مزایا، مرخصی و مطالبه خسارت تاخیر تادیه است و رسیدگی به تمامی این مطالبات در صلاحیت محاکم دادگستری است و یا آنکه باید پرونده تفکیک و بدل آن نزد هیات حل اختلاف اداره کار ارسال شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، با عنایت به رای وحدت رویه شماره 757 مورخ 1396/01/29 هیات عمومی دیوان عالی کشور، رسیدگی به دعوای مطالبه خسارت تاخیر تادیه محکوم‌به رای هیات تشخیص یا حل اختلاف موضوع ماده 157 قانون کار مصوب 1369، از صلاحیت آن هیات‌ها خارج و در صلاحیت محاکم دادگستری است؛ بر این اساس، در صورت طرح همزمان دعوا در هیات‌های یادشده، این مراجع در خصوص مطالبات کارگری و کارفرمایی از جمله حقوق و مزایا مبادرت به صدور رای و در خصوص خسارت تاخیر تادیه قرار عدم صلاحیت صادر می‌کنند.
ثانیاً، با توجه به رای وحدت رویه شماره 858 مورخ 1403/11/23 هیات عمومی دیوان عالی کشور، استماع دعوای خسارت تاخیر تادیه در دادگاه فرع بر اتخاذ تصمیم در خصوص اصل مطالبات کارگر در هیات‌های یادشده است؛ بنابراین در صورت مطالبه همزمان حقوق و مزایا و خسارت تاخیر تادیه راجع به آن، دادگاه در خصوص خسارت تاخیر تادیه، قرار عدم استماع دعوا و راجع به مطالبات حقوق کارگر و کارفرمایی قرار عدم صلاحیت به شایستگی مرجع صالح صادر می‌کند.