نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۵۰۷ مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

تاریخ نظریه: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۳/۵۰۷
شماره پرونده: ۱۴۰۳-۱۲۷-۵۰۷ح
استعلام:
الف- تبصره یک ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی و رای وحدت رویه ۷۵۰ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۰۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور اعتراض به تشخیص ملی بودن اراضی را در صلاحیت دادگاه ویژه مرکز (استان) قرار داده است.
ب- ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ مقرر داشته است کمیسیون رفع تداخلات نسبت به رفع تداخلات در پلاکهای ثبتی اقدام می کند.
با توجه به مستندات قانونی پیش گفته، چنانچه ملکی مطابق برگ تشخیص منابع طبیعی ملی اعلام شده باشد و به موجب رای کمیسیون رفع تداخلات موضوع ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ نیز این ملک جزء اراضی ملی تشخیص داده شده باشد، آیا شخص ذینفع میتواند در دادگاه ویژه دادخواست اعتراض به تشخیص ملی بودن مطرح کند؟ در این صورت با توجه به حکم مقرر در تبصره یک ماده ۹ قانون صدرالذکر که مقرر داشته است چنانچه به اعتراض آنها در هیچ یک از مراجع ذی صلاح اداری و قضایی رسیدگی نشده باشد، تکلیف دادگاه ویژه مرکز استان با وجود رای کمیسیون رفع تداخلات چیست؟ آیا می توان بدون توجه به رای کمیسیون رفع تداخلات و یا برخلاف آن رسیدگی در دادگاه ویژه را ادامه داد و یا آنکه تا زمانی که رای کمیسیون رفع تداخلات معتبر است، چنین دعوایی در دادگاه ویژه قابل استماع نیست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، وظیفه قانونی کمیسیون رفع تداخلات موضوع تبصره ۳ الحاقی به ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی موضوع ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴، صرفاً احراز تداخل در اجرای مقررات ملی شدن اراضی با مقررات موازی و حسب مورد اتخاذ تصمیم در مورد وجود یا عدم تداخل و در فرض پذیرش تداخل، عندالاقتضاء رای به اصلاح نقشه ها، سوابق و اسناد مالکیت آن ها و رفع موارد اختلاف نسبت به آن ها و اصلاح اسناد مالکیت و صدور اسناد اراضی کشاورزی است و این امر به هیچ وجه به منزله صلاحیت این کمیسیون برای تشخیص موات و یا ملی بودن این اراضی نیست.
ثانیاً، وفق تبصره ۳ ماده ۳ آیین نامه اجرایی تبصره ۳ الحاقی ماده ۹ قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی موضوع ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۰۷ هیات وزیران با اصلاحات بعدی، رسیدگی هیات های تعیین تکلیف اراضی اختلافی موکول به تصمیم قطعی کمیسیون رفع تداخلات است و در واقع تا زمان تعیین تکلیف موضوع در کمیسیون یادشده، رسیدگی هیات های مذکور متوقف و سپس این هیاتها با لحاظ رای قطعی کمیسیون یادشده اتخاذ تصمیم می کنند.
ثالثاً، اعتراض به رای کمیسیون موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۴۶ با اصلاحات بعدی، راجع به تشخیص منابع ملیشده و مستثنیات موضوع ماده ۲ تصویبنامه قانون ملی شدن جنگلهای کشور مصوب ۱۳۴۱ است که وفق تبصره یک ماده ۹ قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی، ظرف پنج سال از تاریخ ۱۳۸۹/۰۴/۲۳ باید در دبیرخانه هیات موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده (۵۶) قانون جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۶۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی ثبت شده باشد و در همان هیات رسیدگی میشود و پس از سپری شدن این مدت وفق ذیل تبصره یادشده و بند یک ماده ۴۵ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ با اصلاحات بعدی، ذینفع میتواند در دادگاه های ویژه مستقر در مرکز استان طرح دعوا کند.
بنا به مراتب پیش گفته و برخلاف آنچه در فرض استعلام آمده است، کمیسیون رفع تداخلات صلاحیتی برای تشخیص ملی بودن اراضی ندارد و برای این امر به ترتیب مذکور در بندهای فوق اقدام میشود.