تاریخ نظریه: ۱۴۰۳/۰۸/۲۱
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۳/۴۱۹
شماره پرونده: ۱۴۰۳-۷۶-۴۱۹ح
استعلام:
شخصی ملکی را در سال ۱۳۹۲ به قیمت یکصد میلیون تومان به دیگری فروخته است. در قرارداد طرفین مقرر شده است در صورت مستحق‌للغیر درآمدن مبیع، فروشنده علاوه بر استرداد ثمن، باید مبلغ پنجاه میلیون تومان خسارت به خریدار بپردازد. در سال ۱۴۰۳ مشخص شده که مبیع مستحق‌للغیر بوده و ارزش روز آن ده میلیارد تومان است. خواهشمند است در خصوص فرض سوال به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:
۱- در جبران خسارت از خریدار ناآگاه، ملاک مبلغ اسمی پنجاه میلیون تومان مندرج در قرارداد است یا آنکه دادگاه مجاز است با لحاظ کاهش ارزش این مبلغ بر مبنای نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی، با بروزرسانی ارزش آن، در دعوای جبران خسارت مبلغی بیش از پنجاه میلیون تومان را مورد حکم قرار دهد؟
۲- در صورتی که فروشنده بابت بزه انتقال مال غیر بدون مجوز محکومیت قطعی کیفری یافته باشد یا دادگاه حقوقی علم و اطلاع وی به تعلق مال به دیگری در هنگام انعقاد قرارداد را احراز کند، آیا شرطی که مسئولیت فروشنده را به مبلغ خاصی محدود یا کاهش دهد، صحیح است و یا آنکه شرط باطل بوده و دادگاه می‌تواند با کنار گذاشتن این شرط، قیمت روز مبیع را مورد حکم قرار دهد؟
۳- چنانچه بر اساس محتوای قرارداد، میزان خسارت پیش‌بینی شده در قرارداد (مبلغ پنجاه میلیون تومان که معادل نیمی از ثمن معامله بوده است) در هنگام انعقاد قرارداد در سال ۱۳۹۲، شرطی به نفع خریدار محسوب می‌شده است، آیا در شرایط کنونی خریدار ناآگاه، می‌تواند از این شرط صرفنظر کرده و قیمت روز مبیع را از دادگاه مطالبه کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱، ۲ و ۳- در فرض سوال که طرفین در قرارداد مقرر کرده‌اند در صورت مستحق‌للغیر درآمدن مبیع، فروشنده علاوه بر استرداد ثمن، باید مبلغ مشخصی را به عنوان خسارت به خریدار بپردازد و در زمان مشخص شدن مستحق‌للغیر بودن مبیع، موضوع معامله ارزش قابل توجهی یافته است، اولاً، قانونگذار در ماده ۳۹۱ قانون مدنی در فرض مستحق‌للغیر درآمدن مبیع، به استرداد ثمن و در صورت جهل مشتری به وجود فساد، پرداخت غرامات وارده به مشتری حکم نموده است؛ این غرامات متعدد است و مشتمل بر خسارت کاهش ارزش ثمن و خسارات ناشی از هزینه‌های صورت گرفته برای معامله و نظایر آن است. آنچه در رای وحدت رویه شماره ۸۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور آمده است، راجع به حکم استرداد ثمن و جبران کاهش ارزش آن است که در صورتی که ثمن، وجه رایج کشور باشد، وفق این رای وحدت رویه دادگاه میزان غرامت را مطابق عمومات قانونی مربوط به نحوه جبران خسارت و بر اساس میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، تعیین می‌کند.
ثانیاً، در فرض سوال، آنچه خریدار جاهل به فساد معامله استحقاق آن را دارد، وجه تعیین شده (وجه التزام) بابت مستحق‌للغیر درآمدن آن و همچنین ثمن پرداختی با لحاظ جبران کاهش ارزش آن است که وفق رای وحدت رویه یادشده تعیین می‌شود و صرف تعیین وجه التزام یادشده، مانع از استحقاق خریدار به جبران خسارت کاهش ارزش ثمن به ترتیب مذکور نمی‌باشد و جمع این دو امکان‌پذیر است؛ مگر آنکه دادگاه احراز کند قصد مشترک طرفین در زمان انعقاد قرارداد محدود کردن مسئولیت فروشنده به وجه التزام تعیین شده باشد. شایسته ذکر است چنانچه فروشنده به مستحق‌للغیر بودن مبیع عالم باشد، توافق بر محدود شدن میزان غرامت، با لحاظ ممنوعیت دارا شدن بلاجهت قابلیت ترتیب اثر ندارد و غرامت بر مبنای آراء وحدت رویه یادشده قابل محاسبه است.
ثالثاً، علم و یا جهل فروشنده به مستحق‌للغیر بودن مبیع در میزان مسئولیت وی در جبران غرامت و پرداخت وجه التزام به ترتیب پیش‌گفته تاثیری ندارد و آنچه در ماده ۳۹۱ قانون مدنی موضوع حکم قانونگذار قرار گرفته است، علم خریدار به فساد معامله است که مانع از مطالبه غرامت وفق ماده مذکور و رای وحدت شماره ۸۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور است.