تاریخ نظریه: 1403/10/12
شماره نظریه: 7/1403/405
شماره پرونده: 1403-218-450ح
استعلام:
همانگونه که مستحضرید بر اساس تبصره 5 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 آرای دادگاه صلح در برخی دعاوی مانند اصلاح شناسنامه، الزام به اخذ پایان کار قطعی اعلام شده است؛ از طرفی در ماده 22 آیین‌نامه اجرایی این قانون مصوب 1403/03/16 مقرر شده است «تمام دعاوی، جرایم و امور در صلاحیت دادگاه‌های صلح که تا تاریخ تشکیل دادگاه‌های صلح در سایر دادگاه‌ها ثبت شده است، کماکان در همان مرجع رسیدگی و تصمیم‌گیری خواهد شد». با توجه به مستندات پیش‌گفته، چنانچه پرونده‌ای با موضوع اصلاح شناسنامه و یا الزام به اخذ پایان کار پیش از تشکیل دادگاه صلح به دادگاه حقوقی ارجاع شده و در حال رسیدگی باشد و در آن حوزه قضایی دادگاه صلح تشکیل شود، با توجه به ماده 22 آیین‌نامه یادشده، دادگاه حقوقی نمی‌تواند پرونده را به دادگاه صلح ارسال کند و راساً ملزم به رسیدگی و صدور رای می‌باشد.
با توجه به توضیحات فوق، خواهشمند است به پرسشهای زیر پاسخ دهید:
1- در فرضی که در حوزه قضایی دادگاه صلح تشکیل شده است، با توجه به تبصره 5 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 و تشکیل دادگاه‌های صلح، آیا رای صادره از سوی دادگاه عمومی حقوقی در خصوص دعاوی مانند اصلاح شناسنامه و الزام به اخذ پایان کار قطعی است؟
2- در فرضی که در حوزه قضایی دادگاه صلح تشکیل نشده است، با توجه به تبصره 5 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402، آیا رای صادره از سوی دادگاه عمومی حقوقی در خصوص دعاوی مانند اصلاح شناسنامه و الزام به اخذ پایان کار قطعی است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1 و 2- به موجب ماده 22 آیین‌نامه اجرایی قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1403/03/16 تمام دعاوی، جرایم و امور در صلاحیت دادگاه صلح که تاریخ تشکیل دادگاه‌های صلح در سایر دادگاه‌ها ثبت شده است، کماکان در همان مرجع رسیدگی و تصمیم‌گیری خواهد شد. با توجه به اینکه حکم مقرر در تبصره 5 ماده 12 قانون اخیرالذکر ناظر بر آراء صادره از دادگاه صلح است و نه دادگاه عمومی حقوقی، بنابراین صرف نظر از تشکیل یا عدم تشکیل دادگاه صلح در حوزه قضایی، چنانچه در فرض سوال دعوای الزام به اخذ پایان کار در دادگاه حقوقی اقامه شده باشد، این دادگاه صلاحیت رسیدگی به دعوا را خواهد داشت و مقررات راجع به صدور رای و اعتراض به آن تابع قانون آیین دارسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است.