نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۳۸۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۸

تاریخ نظریه: ۱۴۰۳/۰۷/۰۸
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۳/۳۸۰
شماره پرونده: ۱۴۰۳-۱۴۲-۳۸۰ک
استعلام:
با عنایت به ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، منظور از عبارت «مامورین به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیر رسمی» در متن ماده چیست و با توجه به رای وحدت رویه ۷۹۸ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور، آیا کارمندان بانک های خصوصی نیز شامل این قسمت می شوند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
منظور از «مامورین به خدمات عمومی» در مواد ۳ و ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ کسانی هستند که در موسسات تحت نظارت دولت که عهده دار یک یا چند امر عمومی بوده و خدمات آن ها جنبه عام المنفعه داشته، مشغول خدمت میباشند و به تصریح رای وحدت رویه ۷۹۸ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور، کارکنان بانک های خصوصی که تحت نظارت بانک مرکزی به ارائه خدمات گسترده پولی و بانکی به مردم می پردازند، از مصادیق مامورین به خدمات عمومی محسوب می شوند و در صورت ارتکاب بزه ارتشاء و اختلاس موضوع مواد ۳ یا ۵ قانون پیش گفته با عنایت به تصریح «مامورین به خدمات عمومی» در این مواد، مشمول مجازات های مقرر در این مواد هستند.