نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۳۵۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۲۴

تاریخ نظریه: 1403/07/24
شماره نظریه: 7/1403/353
شماره پرونده: 1403-127-353ح
استعلام:
1- چنانچه خواهان پس از صدور قرار تامین خواسته یا دستور موقت، به سبب نداشتن مال و عدم توقیف اموال خوانده این قرارها، استرداد وجه سپرده شده یا رفع توقیف از مال خود را درخواست کند، آیا این درخواست مسموع است؟
2- چنانچه خواهان صدور دستور موقت نسبت به مسدودی چک، مدعی شود چک را تحویل خوانده داده است؛ اما خوانده به تعهد خود عمل نکرده یا مثمن را تحویل نداده است، آیا صدور دستور موقت مبنی بر مسدودی چک در فرضی که چک همچنان در ید خوانده است و یا خوانده آن را واگذار کرده است، دارای وجاهت قانونی است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- با توجه به مواد 120 و 323 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، جبران خسارات وارده به طرف دعوا از محل تامین سپرده شده در فرضی است که قرار تامین خواسته یا دستور موقت اجرا شده باشد؛ لذا در فرض سوال که قرار صادره اجرا نشده است، حسب مورد پس از الغای قرار، استرداد مال یا وجه تودیعی و یا خسارت احتمالی به خواهان و رفع اثر از توقیف به عمل آمده منعی ندارد. به عبارت دیگر، در فرض سوال، پذیرش درخواست متقاضی قرار تامین خواسته یا دستور موقت فرع بر آن است که وی انصراف خود از درخواست‌های یادشده و الغای قرار صادره را نیز از دادگاه درخواست کند.
2- اولاً، چنانچه صادرکننده چک ظرف مهلت مقرر در تبصره 2 ماده 14 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی شکایت خود را به مرجع قضایی مربوط تسلیم نکرده باشد، درخواست دستور موقت مبنی بر عدم پرداخت وجه چک به طرفیت بانک محال‌علیه وفق عمومات آیین دادرسی مدنی و مشروط به وجود شرایط مقرر قانونی؛ از جمله طرح دعوای اصلی و یا امکان طرح آن وفق مقررات فاقد اشکال قانونی است.
ثانیاً، دادگاه با توجه به طرف دعوا و لحاظ قاعده غیر قابل استناد بودن ایرادات در برابر دارنده با حسن‌نیت، تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند.