تاریخ نظریه: ۱۴۰۳/۰۷/۱۱
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۳/۳۴۶
شماره پرونده: ۱۴۰۳-۱۲۷-۳۴۶ح
استعلام:
با عنایت به بخش دوم ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ که مقرر داشته است: «خوانده نیز می‌تواند خسارتی را که عمداً از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید.»: الف- آیا شرط علم و عمد با صدور حکم قطعی علیه خواهان مفروض است؟ به عبارت دیگر، چنانچه دعوای خواهان محکوم به بطلان یا بی‌حقی شود، آیا خوانده می‌تواند پس از صدور حکم مذکور به موجب دادخواست و با استناد به اینکه با صدور حکم بر بطلان یا بی‌حقی دعوای خواهان، علم و عمد موضوع ماده مفروض است، خسارت دادرسی پرونده گذشته را مطالبه کند؟
ب- آیا نص یادشده با قیود مندرج در آن، مواردی که شکایت شاکی به صدور قرار منع تعقیب یا برائت مشتکی‌عنه منجر و رای قطعی شده باشد را نیز شامل می‌شود؟ به عبارت دیگر، در فرضی که پس از رد شکایت شاکی، مشتکی‌عنه با مراجعه به دادگاه حقوقی خسارات مربوط به مرجع کیفری را مطالبه می‌کند، آیا قید «علم» و «عمد» مندرج در ماده باید لحاظ شود و یا آنکه به صورت مطلق و بدون قیود مذکور در ماده، مشتکی‌عنه پس از رد شکایت شاکی، می‌تواند به موجب دادخواست، خسارت دادرسی خود را از شاکی مطالبه کند و دادگاه حقوقی نیز بدون لحاظ قیود یادشده، مکلف به صدور حکم به نفع خواهان است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
الف- احراز شرایط مقرر در بند میانی ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ که عمد و علم خواهان به غیر محق بودن خود در دادرسی است، شرط استحقاق خوانده برای مطالبه خسارت ناشی از دادرسی است؛ بنابراین ادعای یادشده هم به مانند هر ادعای دیگری نیازمند اثبات است و وظیفه اثبات وفق عمومات دادرسی؛ از جمله قاعده البینه علی المدعی و ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی و مواد ۱۹۴، ۱۹۶ و ۱۹۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌ها‌ی عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ بر عهده مدعی آن (خوانده دعوای اصلی) است؛ بنابراین در فرض سوال، علم و عمد خواهان مفروض تلقی نمی‌شود. توضیح آنکه، رسیدگی به این ادعای خوانده نیازی به تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی ندارد و دادگاه می‌تواند در ذیل همان رای بر بطلان دعوای خواهان، وی را به پرداخت خسارات مذکور در حق خوانده محکوم کند.
ب- حکم مقرر در ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ از این حیث که دادگاه می‌تواند به درخواست خوانده با احراز شرایط مقرر ضمن رای بر بطلان یا بی‌حقی خواهان، خواهان را به پرداخت خسارت مذکور در حق خوانده محکوم کند، منصرف از اقدام مرجع کیفری در فرض صدور رای منع تعقیب یا برائت مشتکی‌عنه است. با این وجود، رسیدگی به دعوای مطالبه خسارت ناشی از شکایت منتهی به صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت متهم به طرفیت شاکی در دادگاه صالح حقوقی، تابع عمومات دعاوی مسئولیت مدنی است.