نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۲۶۸ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۰۷

تاریخ نظریه: ۱۴۰۳/۰۹/۰۷
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۳/۲۶۸
شماره پرونده: ۱۴۰۳-۱۵۵-۲۶۸ح
استعلام:
در خصوص شرط وجه التزام قراردادی در ایفای تعهدات پولی، با توجه به رای وحدت رویه ۸۰۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور، خواهشمند است به پرسش های زیر پاسخ دهید:
۱- مقصود از عبارت ذیل رای وحدت رویه یادشده که بیان نموده است «در صورتی که مغایرتی با قوانین و مقررات امری از جمله مقررات پولی نداشته باشد معتبر و فاقد اشکال قانونی است»، کدام ماده و مقرره قانونی و یا آ ییننامه یا بخشنامه صادره است؟
۲- منظور از مقررات پولی چند درصد میباشد.
۳- آیا رای وحدت رویه یادشده شامل قرارداد های اشخاص حقیقی نیز میشود و یا آنکه فقط ناظر بر بانک ها و موسسات اعتباری است؟
۴- در صورت منفی بودن پاسخ، حداکثر مبلغ وجه التزام در تعهدات پولی، چه میزان است؟ نظر آن اداره کل در خصوص وجه التزام گزاف (موضوع قانون مدنی فرانسه) در حقوق مدنی ایران چیست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱، ۲، ۳ و ۴- اولاً، احصاء مقررات آمره و پولی مورد اشاره در رای وحدت رویه ۸۰۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور از وظایف این اداره کل خارج است.
ثانیاً، منظور از مقررات پولی در رای وحدت رویه یادشده؛ مقرراتی مانند ماده ۱۷ آیین نامه وصول مطالبات غیر جاری موسسات اعتباری مصوب ۱۳۹۴/۰۶/۱۰ شورای پول و اعتبار است و مقصود از مقررات آمره غیر پولی نیز مقرراتی مانند ماده ۴۶ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲ و جزء ۲ بند «ط» ماده ۴۵ قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی است.
بنا به مراتب یاد شده، هرچند مجرا بودن یا نبودن مقررات پولی در قرارداد های غیر بانکی مستلزم بررسی حکم مقرر قانونی و انطباق آن با مصداق خارجی است و تشخیص این امر بر عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده است؛ اما قدر متیقن آن است که مقررات آمره غیر پولی؛ از جمله موارد یاد شده در قرارداد های غیر بانکی نیز حاکم میباشد.