تاریخ نظریه: ۱۴۰۳/۰۶/۱۷
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۳/۲۲۰
شماره پرونده: ۱۴۰۳-۲۲۰-۱۲۷ح
استعلام:
به موجب بند ۷ ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، یکی از جهات اعاده دادرسی مکتوم بودن سند است. همان‌گونه که مستحضرید در بند ۷ ماده ۵۹۲ قانون آیین دادرسی مصوب ۱۳۱۸ به نوعی مکتوم ماندن سند باید به فعل طرف دعوای مستدعی اعاده دادرسی مستند باشد و این قسمت در بند ۷ ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی صدرالذکر حذف شده است.
در حال حاضر در خصوص حکم بند اخیر‌الذکر دو دیدگاه متصور و هریک دارای پشتوانه علمی و قانونی است.
برخی نویسندگان معتقدند قانون‌گذار با حذف «شرط مکتوم ماندن سند توسط طرف دعوا» نظر بر آن داشته است که به هر نحوی که سند مکتوم مانده باشد کفایت می‌کند؛ این عده در عین حال معتقدند که تفسیر موضوع باید به‌گونه‌ای باشد که به نفع مستدعی اعاده دادرسی باشد تا پذیرش اعاده دادرسی از احتمال بیشتری برخوردار باشد. در دیدگاه دوم مکتوم ماندن سند توسط طرف دعوا مهم بوده و با حذف آن در قانون آیین دادرسی فعلی نمی‌توان نقش طرف دعوا در مکتوم ماندن سند را نادیده گرفت؛ زیرا، اولاً، این مورد از مصادیق تصریح بلاذکر است و از لحاظ علم اصول این مورد نیازمند تصریح نبوده و امری بدیهی است؛ ثانیاً، اعاده دادرسی شیوه شکایت فوق‌العاده از احکام و برخلاف اصل قطعیت آرا و اعتبار قضیه محکوم‌بها و امر مختومه است و عدول از این اصل مستلزم تصریح است و موارد اعاده دادرسی را باید محدود کرد و این با تفسیر مضیق موضوع ارتباطی ندارد و با اصل کلی اعتبار امر مختومه مرتبط است و به نظر می‌رسد اصل اعتبار امر مختومه حاکم است و لذا، هرچند بند ۷ ماده ۴۲۶ یاد‌شده تصریحی ندارد؛ اما متقاضی اعاده دادرسی باید به نحوی عدم تقصیر یا تسامح خود را در مکتوم ماندن سند به اثبات برساند. خواهشمند است در این زمینه اعلام نظر فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
منظور از سند مکتوم موضوع بند ۷ ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، سندی است که در جریان دادرسی منتهی به صدور رای، به صورت واقعی مکتوم بوده و در طی این فرآیند، سند در اختیار مستدعی دادرسی نبوده است و مکتوم داشتن سند از سوی طرف دعوا و یا باعث کتمان شدن آن؛ آنگونه که سابقاً در بند ۷ ماده ۵۹۲ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ آمده بود، شرط نیست؛ اطلاق بند ۷ ماده ۴۲۶ یاد‌شده و همچنین حکم مقرر در ماده ۴۳۰ قانون صدرالذکر در مورد ابتدای مهلت درخواست اعاده دادرسی در فرض مکتوم‌ بودن سند که از زمان وصول یا اطلاع از وجود سند تعیین شده است، موید این دیدگاه است.