نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۲۰۹ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۷

تاریخ نظریه: ۱۴۰۳/۰۵/۲۷
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۳/۲۰۹ ح
شماره پرونده: ۱۴۰۳-۲۶-۲۰۹ح
استعلام:
در خصوص احکام متضمن محکومیت زوج به تهیه منزل (مسکن مستقل) اجراییه صادر میشود؛ در اجرای احکام نیز به سبب عدم اجرای حکم توسط محکوم علیه، مراتب به کارشناس اعلام و کارشناس مبلغی بابت نفقه مسکن از زمان تقدیم دادخواست به بعد تعیین می کند و این مبلغ از اموال زوج وصول میشود. در خصوص این رویه خواهشمند است به پرسش های زیر پاسخ دهید:
۱- در فرض سوال، چنانچه برای وصول هزینه تعیین شده از سوی کارشناس، مالی از محکوم علیه به دست نیاید، آیا می توان ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ را اعمال و محکوم علیه را بازداشت کرد؟
۲- با توجه به این که برخی معتقدند فرض سوال محکومیت مالی نیست و زوجه نمی تواند اعمال ماده ۳ یادشده را درخواست کند و صرفاً میتواند مبالغ تعیین شده توسط کارشناس را با طرح دعوای مستقل مطالبه و در صورت محکومیت زوج و عدم پرداخت، اعمال این ماده قانونی را درخواست کند، آیا این دیدگاه صحیح است؟
۳- چنانچه زوجه صرفاً تهیه منزل مستقل را خواستار شود و با ارجاع به کارشناسی برای تعیین هزینه مخالفت کند، آیا چنین درخواستی قابل پذیرش است؟ آیا در صورت عدم تهیه مسکن، می توان ماده ۳ یادشده را اعمال کرد؟
۴- در فرض سوال، آیا می توان زوجه را به تهیه و اجاره مسکن متعارف و ارائه هزینه و مدارک آن جهت وصول از زوج ارشاد کرد؟ به نحوی که، در صورت عدم دسترسی به اموال زوج، اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ امکانپذیر شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱ و ۲- اولاً، ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، با عنایت به مواد ۱ و ۲۲ آن قانون، صرفاً ناظر بر مواردی است که به موجب حکم قطعی، محکوم علیه به پرداخت مالی محکوم شده باشد؛ اعم از آن که به صورت استرداد عین، قیمت و یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم و یا دیه باشد که در صورت عدم تادیه و عدم دسترسی به مال، در صورت تقاضای محکوم له و با رعایت دیگر شرایط مقرر در قانون به دستور دادگاه محکوم علیه بازداشت میشود. در فرض سوال (الزام زوج به تهیه مسکن مستقل برای زوجه) با توجه به این که حکم دادگاه ناظر بر محکومیت فرد به انجام عمل معینی است و نه پرداخت وجه نقد و محاسبه قیمت انجام عملی که محکوم علیه از اجرای آن امتناع دارد، در اجرای ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ صورت میگیرد و نه آنگونه که در فرض سوال آمده است، مبلغی به عنوان نفقه بابت تهیه مسکن از زمان تقدیم دادخواست تعیین شود؛ بر این اساس وصول هزینه های انجام عمل موضوع این ماده (در فرض سوال هزینه تهیه مسکن مستقل) از شمول ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ خارج است.
ثانیاً، چنانچه پس از تعیین قیمت محکوم به در راستای ماده ۴۷ قانون یادشده، زوجه به موجب دعوای مستقل وجه آن را از زوج مطالبه کند و حکم قطعی در این زمینه صادر شود، اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، امکان پذیر است.
۳ و ۴- با عنایت به مراتب فوق، زوجه صرفاً میتواند اعمال ماده ۴۷ قانون یادشده را درخواست کند.