نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۲۰۴ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۶

تاریخ نظریه: ۱۴۰۳/۰۳/۰۶
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۳/۲۰۴
شماره پرونده: ۱۴۰۳-۱۲۷-۲۰۴ح
استعلام:
با توجه به محکمیت های متفاوت در پرونده های اجراییه مبنی بر پرداخت خسارات تاخیر تادیه در پرداخت مبلغ محکوم به و با عنایت به ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی که اعلام مینماید در صورت تغییر فاحش قیمت سالانه از زمان مطالبه تا هنگام پرداخت و با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی ایران تغیین میگردد و با عنایت به این که در خصوص اعمال ماهانه یا سالانه تاخیر تادیه در محاکم قضایی رویه های مختلفی حاکم است لذا مستدعی است طی بررسی در مواد قانونی و با امعان نظر در مفاد ماده مذکور نظر خویش را جهت راهنمایی و ارشاد این اجرا جهت استناد در پرونده های مشابه اعلام نظر نمایند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، بانک مرکزی شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران را در قالب یک جدول مشتمل بر سه ستون اعلام میدارد. در ستون اول سال مربوط و در ستون وسط ماه های دوازده گانه هر سال و در ستون سوم نیز عنوان متوسط سال درج شده است.
نرخ تورم اعلامی در این جدول بدین قرار است که به صورت عمودی نسبت به ماه مشابه از سال قبل و به صورت افقی در مقایسه با ماه قبل درج شده است؛ به عنوان مثال، نرخ تورم ماه های فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۱ به ترتیب ۱/۴۹۵ و ۴/۵۲۰ درج شده است. رقم ۴/۵۲۰ اعلامی برای اردیبهشت ماه این سال در مقایسه با فروردین ماه همان سال، ۳/۲۵ و در مقایسه با شاخص اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ که در جدول یادشده رقم ۰/۳۸۲ درج شده است، معادل ۴/۱۳۸ افزایش یافته است. بر این اساس، تورم سالانه اردیبهشت سال ۱۴۰۰ تا اردیبهشت سال ۱۴۰۱ معادل ۴/۱۳۸ است و مقصود از تورم سالانه مندرج در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ نیز محاسبه آن بر همین مبنا میباشد و نه متوسط تورم هر سال نسبت به سال قبل.
ثانیاً، با توجه به مراتب فوق، تورم سالانه هر ماه از سال نسبت به ماه مشابه در سال قبل در جدول یادشده درج میشود، خسارت تاخیر تادیه بر اساس فرمول زیر محاسبه میشود:
ثالثاً، هر چند خسارت تاخیر تادیه چک و شرایط آن مشمول حکم مقرر در تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۶ و ماده واحده قانون استفساریه این تبصره مصوب ۱۳۷۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام و رای وحدت رویه ۸۱۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور است؛ اما از حیث ماهیت خسارت کاهش ارزش پول با حکم مقرر در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ تفاوتی نمی کند؛ بنابراین در مورد چک بلامحل نیز با توجه به اطلاق تبصره الحاقی به ماده ۲ یادشده، خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک تعلق میگیرد و به مانند سایر دیون و دیگر خسارات تاخیر تادیه، در چک نیز تغییر فاحش شاخص سالانه به شرح مذکور در بند اولاً ملاک است.